يمثل مفهوم ومعيار الفصل التعسفي، أو الإنهاء غير المشروع لعقد العمل إشكالية كبيره لكثير من المحاكم العمالية في مختلف الدول، وخصوصا في فلسطين، لأن قانون العمل الفلسطيني لم يحدد معياراً واضحاً لضبط مسألة الإنهاء غير المشروع، ومتى يكون الفصل تعسفياً، مما أدى إلى الكثير من الأحكام المتناقضة لمحكمة النقض الفلسطينية. وقد واجهت الدول الغربية بما فيها المملكة المتحدة البريطانية ذات الإشكالية، لكنها حاولت معالجتها من خلال سنّ تشريعات أو نصوص قانونية وضحت المعيار الواجب اتباعه في ضبط الفصل التعسفي والإنهاء المشروع لعقد العمل. وعليه فإن الإشكالية التي سعى هذا البحث إلى معالجتها تتمثل في غموض أو عدم وجود معايير محددة في قانون العمل الفلسطيني لتحديد مفهوم وضوابط الإنهاء التعسفي،
حيث هدفت هذه الدراسة لبيان وضبط معيار الفصل التعسفي وتحديد معايير واضحة ومحددة تمكن القضاء الفلسطيني من تطبيق القانون بفعالية أكبر وتحقيق العدالة بشكل متسق، وفق التوجهات الحديثة التي وضعها قانون العمل البريطاني واقرتها محاكم العمل البريطانية ومقارنتها بنصوص قانون العمل الفلسطيني وتطبيقات المحاكم الفلسطينية. ولتحقيق تلك الأهداف فقد تم تقسيم هذه الدراسة الى ثلاث مباحث تناول المبحث الأول فيها مفهوم الفصل التعسفي، وشمل المبحث الثاني معايير الفصل التعسفي المباشر، والذي يتم فيه إنهاء العقد بشكل صريح من قبل صاحب العمل، بينما تناول المبحث الثالث معايير الفصل التعسفي بشكل غير مباشر، والذي يتم إنهاء العقد من قبل صاحب العمل بشكل ضمني. ووفقا لتلك المعطيات فقد توصلت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج والتوصيات من بينها أن بعض الأحكام والاجتهادات القضائية الفلسطينية قد أخذت بالفعل بالاتجاهات الحديثة لمعيار الإنهاء غير المشروع، رغم عدم النص عليها بشكل صريح. كما خلصت إلى إمكانية تطبيق تلك
المعايير الحديثة في فلسطين وغيرها من الدول العربية، ومحاكاة تلك التوجهات الغربية الحديثة لمفهوم الفصل التعسفي، بل والتقدم عليها أيضا، إذا قبلت المحاكم الفلسطينية الاستمرار بتوسعة دائرة الاجتهاد والفقه لديها من خلال نصوص قانون العمل

Title

المجلة الاردنية في القانون والعلوم السياسية

Publisher

جامعة مؤته

Publisher Country

Jordan

Publication Type

Prtinted only

Volume

--

Year

2024

Pages

--