تشهد المؤسسات أو المنشآت أحياناً ظروفاً اقتصادية أو تقنية تستوجب تقليص عدد العمال أو إنهاء عقودهم، مما استدعى المشرع الفلسطيني والبريطاني إلى وضع نصوص خاصة لتنظيم هذه الحالة، بحيث تمنح أصحاب العمل الحق في اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة، مثل إعادة التنظيم الهيكلية الإدارية للمنشأة أو إنهاء العقود العمالية، لمواجهة التحديات التقنية أو الخسائر المالية. في المقابل، ولضمان عدم تعسف صاحب العمل، فقد فرضت القوانين الفلسطينية والبريطانية شروطاً وقيوداً على هذا الحق لتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل. تناولت هذه الدراسة مفهوم الإنهاء للأسباب الاقتصادية أو التقنية والشروط المفروضة على هذا الحق في القوانين الفلسطينية والبريطانية. واستعرضت أيضا للأليات الواجب اتخاذها في إنهاء العقود أو تعديلها، بما يضمن حماية حقوق العمال والحفاظ على ديمومة المنشأة.

استخدمت الدراسة المنهج المقارن لتحليل قوانين العمل في الفلسطينية والبريطانية وتأثيرها على حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، وضمان تحقيق العدالة، والأليات التي فرضتها تشريعات العمل الفلسطينية والبريطانية لتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات الأطراف. ولتحقيق ذلك فقد تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين رئيسين تمضنا مجموعة مطالب، حيث تناولت مفهوم الإنهاء لأسباب اقتصادية أو تقنية، والآثار المترتبة على ذلك الإنهاء، كما تطرقت لأليات تطوير شروط الإنهاء وعدالة الإجراءات وفق النظم القانونية الحديثة. خلصت الدراسة إلى ضرورة تحديث القوانين العمالية، عبر تطوير اجتهادات المحاكم، أو من خلال تعديل نصوص قانون العمل، بحيث تتضمن إجراءات إضافية تحمي حقوق العمال وتضمن المرونة لأصحاب العمل في مواجهة التحديات المختلفة، بما يشمل مراعاة حق العمال في التعاقد وتجديد العقود بدلاً من الإنهاء، إذا كانت هناك خسائر فعلية للمنشأة، وضرورة تطبيق مبدأ عدالة الاختيار قبل تقليص عدد العمال أو تعديل بنود عقدهم.

Title

QU International Review of Law

Publisher

College of Law, Qatar University

Publisher Country

Qatar

Publication Type

Prtinted only

Volume

--

Year

2024

Pages

--