يناقش هذا البحث حكم محكمة النقض الفلسطينية املنعقدة في رام الله )نقض حقوق رقم )2019/660( الصادر بتاريخ 2021/07/25(، واملتعلق بالتفرغ في عقد العمل؛ حيث اكتفت احملكمة مبعاجلة السبب األول من أسباب النقض؛ فقد تطرق احلكم إلى »التفرغ ً في العمل«، مشير ً ا إلى أنه ليس عنصرا من عناصر اإلشراف والتبعية اللذين مييزان عقد ّ َب احلكم قضاءه مبا أورده قانون العمل عن غيره من العقود، مثل عقد املقاولة؛ إذ سب العمل الفلسطيني من تعريف عقد العمل، وكذلك الفئات املستثناة منه؛ من دون اشتراط ً توافر التفرغ في العمل، وأن اعتبار محكمة االستئناف هذا العنصر شرط ً ا الزما إلسباغ وصف عالقة العمل على العقد إمنا هو من قبيل التزيد على القانون، وبذلك تكون محكمة االستئناف قد جانبت الصواب.
