هدفت هذه الدراسة إلى توضيح ماهية الشركة المهنية وطبيعتها القانونية، وبيان كيفية تنظيم القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بشأن الشركات الفلسطيني وقانون الشركات الكويتي رقم (1) لسنة 2016 مسألة مسؤولية الشريك في الشركة المهنية من خلال تحليل ومقارنة أحكام كلا القانونين، وتكمن أهمية موضوع الدراسة في البحث بموضوع مستجد في التشريع الفلسطيني وهو الشركات المهنية وتنظيم عملها في فلسطين بحسب القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021 بالمقارنة بقانون الشركات الكويتي، والتركيز على دراسة مسؤولية الشريك في الشركة المهنية عن ديون الشركة وكذلك مسؤولية الشريك عن خطأه المهني، كما ترجع أهمية موضوع الدراسة من تأثير الشركات المهنية في الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير، وجاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على إشكاليةمدى نجاعة تنظيم مسؤولية الشريك في الشركة المهنية في القرار بقانون بشأن الشركات، المنهج: وللإجابة على إشكالية الدراسة تم اتباع المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل نصوص مواد القرار بقانون بشأن الشركات، ومقارنتها بنصوص مواد قانون الشركات الكويتي وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الكويتي، النتائج: وتوصلت الدراسة إلى أن التشريع الفلسطيني وفي إطار تنظيمه لمسؤولية الشريك عن خطأه المهني اتجاه الشركة، ومسؤولية الشركة اتجاه الغير قد جانب الصواب عندما استثنى من نطاق هذه المسؤولية إذا اتخذت الشركة المهنية شكل الشركة المملوكة لشخص واحد أو الشركة العادية العامة، التوصيات: أوصت الدراسة المشرع الفلسطيني بضروة إصدار نظام خاص بالشركات المهنية وذلك على هدي ما قام به بخصوص إصدار نظام خاص للشركات غير الربحية رقم (20) لسنة 2022، وذلك لخصوصية الشركة المهنية وأحكام هذه الشركة التي تختلف بشكلٍ كبير عن الشركات العادية.
