الملخص

هَدفت الدراسة إلى توضيح الأحكام القانونية لعنصر التبعية في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م وفقاً لإجتهادات المحاكم الفلسطينية، على إعتبار أن عنصر التبعية في عقد العمل أثار عدة إشكاليات عند التطبيق القضائي، ويرجع الأمر في ذلك لعدم وضوح مفهومه ومعياره بشكل كامل في نصوص قانون العمل الفلسطيني، سيّما وأن التبعية تتعدد صورها لأكثر من صورة، الأمر الذي يترك مجالاً أمام الإجتهاد القضائي للتعرض لهذا العنصر والتباين في الأحكام القضائية، حيث تم البحث بدايةً حول ماهية التبعية في عقد العمل من خلال توضيح المقصود بها، ومن ثم معالجة الشروط التي يلزمُ توافرها في عنصر التبعية في عقد العمل، والبحث حولَ أبرز صور التبعية والمتمثلة بالتبعية القانونية والتبعية الإقتصادية والتمييز فيما بينهما، وتوضيح المقصود بكلٍ منهما، وتحديد معيار التبعية المأخوذ به وفق الإجتهادات القضائية الفلسطينية وتوضيح الأثر القانوني المترتب على قيام رابطة التبعية في عقد العمل، المنهج: تم إتباع المنهج الوصفي التحليلي، ذلك من خلال عرض النصوص القانونية الناظمة لعنصر التبعية في قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م وآراء الفقه القانوني، وكذلك وفق الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الفلسطينية، النتائج: تم التوصل إلى العديد من النتائج كان أهمها: أجمع الفقه القانوني على الأخذ بمعيار التبيعة القانونية، القائمة على مبدأ الإشراف والتوجيه والخضوع من العامل لصاحب العمل في إطار تنفيذه للعمل المطلوب منه، كما أستقر الإجتهاد القضائي الفلسطيني على الأخذ بمعيار التبعية القانونية بصورها المتعددة وأهمها التبعية القانونية الإدارية، ولم يأخذ بالتبعية الاقتصادية، التوصيات: توصلنا لعددٍ من التوصيات كان أهمها: نوصي بضرورة قيام المشرّع الفلسطيني بمعالجة تشريعية واضحة لعنصر التبعية بموجب نصوص قانون العمل رقم (7) لسنة 2000، وذلك من خلال الإشارة لهذا المعيار وأن يكون هو معيار التبعية القانونية.

الكلمات المفتاحية: العمل، العامل، عنصر التبعية، التبعية القانونية، التبعية الاقتصادية،

Title

مجلة القانون والاعمال الدولية

Publisher

مختبر البحث قانون الاعمال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الأول

Publisher Country

Morocco

Publication Type

Both (Printed and Online)

Volume

61

Year

2025

Pages

706-726