جاءت هذه الدراسة بعنوان:" جرائم أصحاب الحصانات الدبلوماسية دراسة قانونية فقهية مقارنة" لبيان كيفية التعامل مع الجرائم المرتكبة من قبل ذوي الحصانات الدبلوماسية في الفقه الإسلامي مقارنة بالقانون الدولي، وذلك في أربعة مباحث الأول تناول مفهوم الجريمة والحصانة الدبلوماسية، والثاني التأصيل الفقهي للحصانة الدبلوماسية، والثالث كان عن المبررات الفلسفية للحصانات الدبلوماسية وأنواعها، وفي المبحث الأخير تحدثنا عن الحصانة القضائية قانونا وفقها، وخلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها: اتفاق القانون الدولي مع الفقه الإسلامي في توفير الحماية الشخصية والمالية للدبلوماسيين وبعثاتهم، وكذلك حماية مقارهم، للفقه الإسلامية الأسبقية في ذلك، ويخضع الدبلوماسيون للقضاء الشرعي في كل الجرائم التي يرتكبها سواء تعلقت بحق الافراد أو حق الجماعة، على الراجح من الأقوال، ويمكن اعفاءهم من العقوبة إذا تعلقت الجريمة بحق الجماعة وكانت عقوبتها عقوبة تعزيرية يعود أمرها للسلطة التقديرية للحاكم، إذا ما كان اخضاعهم للعقوبة يسبب مشقة وحرجا شديدا للدولة المسلمة، عملا بقاعدة: "تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة".