ملخص تنفيذي

 

ترتبط سياسة تشجيع استخدام المركبات الكهربائية والعمل المناخي بشكل وثيق بالتأثيرات الكلية لهذه السياسة على المالية العامة، بما في ذلك الإيرادات الحكومية، والاستثمار في البنية التحتية، والحوافز التي تقدمها الحكومة من أجل تحقيق اقتصاد مستدام وبنية تحتية "منخفضة الكربون". كما إن التحول إلى المركبات الكهربائية ليس مجرد تحول تكنولوجي، بل يتضمن جوانب سياسية وتشريعية واقتصادية وبيئية واجتماعية، لذلك هو يتطلب تقديم إطار عمل شامل لقياس أثر هذا التحول على كافة الجوانب.

في السنوات الأخيرة، أثبت التحول العالمي نحو المركبات الكهربائية أنه ليس مجرد انتقال نحو نظم أكثر استدامة، بل يحمل إمكانات هائلة لاقتصاد الدول وللبيئة على حد سواء. على سبيل المثال، بلغ حجم سوق المركبات الكهربائية العالمية 246.70 مليار دولار عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو السوق من 287.36 مليار دولار عام 2021 إلى تريليون و318.22 مليار دولار عام 2028، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 24.3%[1].

في السياق الفلسطيني الذي يعاني من تحديات عديدة، يحمل التحول إلى المركبات الكهربائية مجموعة واعدة من العوائد والتأثيرات الإيجابية في مجالات عديدة. مثلا، في المجال البيئي، يمكن للمركبات الكهربائية أن تقلل بشكل كبير من انبعاثات الغازات الدفيئة وتلوث الهواء. علاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي اعتماد المركبات الكهربائية إلى تعزيز أمن الطاقة عن طريق تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد، ويمكن أن يحفز النمو الاقتصادي من خلال تطوير قطاع المركبات الكهربائية المحلية، مما يعزز خلق فرص العمل والابتكار.

مع ذلك، يفرض التحول إلى المركبات الكهربائية مجموعة من التحديات منها الحاجة إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية في مجال نقاط شحن الكهرباء، الأمر الذي يتطلب ضمان إمدادات كهرباء مستقرة وكافية لاستيعاب أسطول متزايد من المركبات الكهربائية، وأيضاً تحديث شبكة الكهرباء وتوفير مصادر موثوقة للتوليد. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تشكل التكاليف الأولية المرتفعة للمركبات الكهربائية عائقاً أمام اعتمادها في المناطق التي تتضمن نسبة كبيرة من ذوي الدخل المحدود والمنخفض. علاوة على ذلك، يعد تطوير السياسات واللوائح الداعمة، بما في ذلك الحوافز والمعايير الخاصة بالمركبات الكهربائية، أمراً بالغ الأهمية، ولكنه قد يكون معقداً في البداية في البلدان النامية.

 

في هذا السياق، هدفت هذه الدراسة الى إجراء تقييم شامل لتأثير التحول إلى المركبات الكهربائية على المالية العامة في فلسطين، من خلال قياس التأثير على الإيرادات الحكومية والمشهد الاقتصادي الأوسع. إن الغرض من هذا التقييم ليس تحديد ما إذا كان ينبغي حدوث التحول أم لا، بل فهم تبعاته المحتملة على الإيرادات الحكومية وكيف تؤثر هذه التبعات على المواطنين والبيئة.

تبنت الدراسة منهجية مركبة تجمع بين البحث الكمي والبحث النوعي للتعامل مع هذا القطاع المتعدد التخصصات. يهدف البحث الكمي إلى حساب الأثر المتوقع على المالية العامة إثر الانتقال التدريجي إلى المركبات الكهربائية. من أجل قياس الأثر، تم تصميم نموذج لقياس معدلات اعتماد المركبات الكهربائية في فلسطين حتى عام 2030. بناء على التوجهات الحالية والمناقشات التي خاضها الباحثون في المقابلات مع الخبراء والأشخاص ذوي العلاقة، مثل مستوردي المركبات من القطاع الخاص، تم افتراض أن نسبة التبني ستصل إلى 10% من إجمالي المركبات الموجودة على الطريق، أي ما يعادل حوالي 67 ألف مركبة كهربائية. أما البحث النوعي، فركز على فهم التغييرات على مستوى المؤسسات ذات العلاقة والسياسات المرتبطة بذلك من خلال إجراء مقابلات مع الأطراف المعنية. تقدم الدراسة أيضاً تقرير حالة عن الوضع الحالي لقطاع مركبات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية، مع الأخذ في الاعتبار الديناميكيات الفريدة للسياق الفلسطيني.

تكشف هذه الدراسة أن قطاع المركبات الكهربائية في فلسطين لا يزال في مراحله الأولى، حيث لم تقم معظم المؤسسات العاملة وأصحاب المصلحة بعد بوضع خطط ملموسة. لقد تم إطلاق بعض الجهود والأفكار الأولية، وقد يكون بعضها قابلاً للتطبيق، بينما يحتاج بعضها الآخر إلى مزيد من التطوير. ومن الجدير بالذكر أن التحول إلى المركبات الكهربائية ليس مسألة اختيار، بل هو اتجاه عالمي، حيث إن بحلول عام 2030، من المتوقع أن يتحول جزء كبير من صناعة المركبات لصالح المركبات الكهربائية. وبالتالي فإن هذا التحول أصبح واقعاً.

بشكل أكثر تفصيلا، أظهرت النتائج المتعلقة بتأثير الانتقال التدريجي إلى 67 ألف مركبة كهربائية (لتشكل 10% من إجمالي المركبات) بحلول عام 2030، على المالية العامة، بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية، ما يلي:

الأثر المالي

في سياق المقارنة بين مركبات الاحتراق الداخلي والمركبات الكهربائية في الفترة بين 2023-2030، فقد قدر إجمالي الإيرادات الحكومية من 67 ألف مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي بحوالي 4.766 مليار دولار أمريكي، تشمل ضريبة المحروقات (6127.6$ مليون) ومجموع التحصيل الجمركي (4.639$ مليار)،[FR1]  في حين أن الرقم المعادل للمركبات الكهربائية هو 3.236 مليار دولار (في حالة ضريبة الشراء 10%) أو 4.373 مليار دولار (في حالة ضريبة الشراء 20%) وتشمل التحصيل الضريبي على كهرباء شحن المركبات والجمارك.

• الجمارك: إن الحد الأقصى من الضرائب المفروضة على المركبات الكهربائية لا يتجاوز 37% من قيمة السيارة من بلد المنشأ (متوسط 34%)، فيما يصل الرقم من 74% إلى 117% في حالات سيارات البنزين والسولار. وعليه، تبلغ الإيرادات الجمركية من 67 ألف مركبة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بين عامي 2023 و2030 حوالي 4.639$  مليار دولار أمريكي. وبالمقارنة، إذا بقيت معدلات الجمارك على المركبات الكهربائية المستوردة عند 10%، فإن الإيرادات ستنخفض إلى 3.221 مليار دولار أمريكي. وعلى العكس من ذلك، إذا تم رفع الرسوم الجمركية إلى 20%، ترتفع الإيرادات إلى 4.359 مليار دولار.

 

• الضرائب: بالنسبة للضرائب، يبلغ إجمالي الإيرادات المحصلة للفترة 2023-2030 من استهلاك محروقات الوقود لمركبات الاحتراق الداخلي6127.6 [FR2]  مليون دولار أمريكي، بينما تبلغ الضرائب المفروضة على الكهرباء لشحن المركبات الكهربائية 14.4 مليون دولار.
• رغم الفرق الكبير بين عوائد الدولة من المحروقات مقارنة بالكهرباء، إلا أن أثر ذلك على المالية العامة متواضع مقارنة بالفرق في تعرفة الجمارك بين المركبات التقليدية والكهربائية.  يمكن تعويض الفجوة في انخفاض الضريبية على المحروقات من خلال ارتفاع الإيرادات الجمركية المقدرة بحوالي 393.324 مليون دولار أمريكي إذا تم رفع المعدلات الجمركية على المركبات الكهربائية إلى 20%. وتؤكد هذه النتائج الدور الكبير الذي تلعبه الجمارك في تشكيل ديناميكيات المالية العامة.
• على الرغم من ذلك، من المهم اتباع نهج تدريجي لرفع الجمارك لتقليص الفجوات في الإيرادات، نظراً للنسبة المتدنية من المركبات الكهربائية في فلسطين، والحاجة إلى تعزيز هذا النهج واستدامته على المدى الطويل. أي يمكن الحفاظ على معدل الضريبة الحالي البالغ 10% على المركبات الكهربائية، ومن ثم الانتقال التدريجي إلى معدل ضريبة بنسبة 20% بعد 2-3 أعوام على الأقل (بناء على انخفاض أسعار المركبات الكهربائية). يتوافق هذا النهج مع تجربة الدول المجاورة، كما ويخدم غرضاً مزدوجاً بحماية سوق المركبات الكهربائية الناشئة من الارتفاع الفوري في أسعار الجمارك مع ضمان أن أي زيادات جمركية مستقبلية تقترن بانخفاض سعر المركبات الكهربائية مقارنة بالمركبات التقليدية. من الجدير بالذكر أن متوسط السعر الحالي للمركبات الكهربائية في فلسطين أعلى من متوسط سعر المركبات التقليدية التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي. ومع ذلك، لا بد من الاعتراف بأن هذا الاتجاه يتغير بسرعة حيث إن سعر البطاريات في المركبات الكهربائية في انخفاض مستمر.

 

• البنية التحتية لمحطات شحن الكهرباء: إن الزيادة في أعداد المركبات الكهربائية مرتبط بزيادة محطات الشحن الكهربائية للاستجابة للطلب على الكهرباء، مما يوفر فرصة لمنتجي الطاقة لإنشاء محطات لرفع قدرة الكهرباء وزيادة إيراداتها. علاوة على ذلك، ستتطلب محطات الشحن استخدام تكنلوجيا جديدة لتعزيز استقرار امدادات الشحن الكهربائي، مثل تسخير أنظمة تخزين الطاقة لتحقيق التوازن بين العرض والطلب على الطاقة مع خلق فرص اقتصادية في التصنيع وخلق فرص العمل.

 

• الطلب على الكهرباء: من المتوقع أن يتصاعد الطلب على الكهرباء في فلسطين إلى حوالي 2720[2] ميجاوات بحلول عام 2030 و4620 ميجاوات بحلول عام 2050، مما يؤدي إلى طلب على الطاقة الكهربائية يبلغ حوالي 20 تيراواط في الساعة. في المقابل، عندما ننظر إلى الكهرباء اللازمة لشحن 67 ألف مركبة كهربائية بحلول عام 2030، فإنها تصل إلى حوالي 134 جيجاوات في الساعة، أي ما يعادل 223 ميجاوات. ويترجم ذلك إلى حوالي أقل من 2% من الإمدادات المتوقعة و8% من إجمالي ذروة الطلب المتوقع على الطاقة في عام 2030، لكن هذا يعتمد أيضا على العديد من المتغيرات مثل كفاءة المركبات الكهربائية والفاقد وغيره من الأمور الفنية التي تتطور بوتيرة سريعة.

 

• العائد من محطات الشحن الكهرباء: تشير الحسابات الأولية وفق المعطيات في النموذج المالي إلى إمكانية توليد إيرادات جديدة نابعة من محطات الشحن الكهربائي التي تخدم 67 ألف مركبة كهربائية بقيمة تبلغ 90.25 [FR3] مليون دولار أمريكي خلال الفترة 2023-2030. حاليا، يقتصر درو القطاع العام على توفير أماكن واستضافة محطات الشحن فقط والقطاع الخاص يقوم بالاستثمار وامتلاك هذه المحطات بشكل كامل. يمكن استغلال وتعظيم الفائدة من هذه الفرصة، عن طريق بحث التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال استثمار القطاع العام الشحن على الأقل بنسبة 30% في هذا القطاع من خلال الهيئات المحلية على سبيل المثال، وبشكل استراتيجي في نشر البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية، فيمكنه اغتنام الفرصة لتحقيق إيرادات تبلغ حوالي 27 مليون دولار أمريكي مقابل و63.1 مليون دولا لصالح القطاع الخاص.

 

• الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون: يمكن تقدير انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية لسيارة واحدة تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بحوالي 1.5 طن متري. ولذلك، فإن استبدال 67,000 سيارة تعمل بالمحرك الكهربائي، يمكن أن يؤدي إلى انخفاض سنوي في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، والذي يقدر تقريبًا بين 80 ألف و120 ألف طن متري سنوياً. أيضا، يعتمد الانخفاض الحقيقي في مستويات الكربون على عوامل عديدة مثل مزيج نماذج المركبات الكهربائية، ومصدر الكهرباء للشحن (الوقود النظيف أو الأحفوري)، وسلوكيات القيادة.
• الأثر الاجتماعي الاقتصادي: قد يظهر التفاوت في الإيرادات بين المركبات الكهربائية مقارنة بمركبات محركات الاحتراق الداخلي بمثابة خسائر في دخل الحكومة للوهلة الأولى، إلا أنه يمكن النظر إليه كاستثمار حكومي يولد العديد من المزايا للمواطنين المستخدمين للمركبات الكهربائية. يؤدي هذا التحول إلى انخفاض ملحوظ في نفقات المواطنين المتعلقة بالوقود وصيانة المركبات. والتي تترجم إلى مدخرات مالية مباشرة للأفراد والأسر، مما يساهم في تعزيز القدرة على تحمل تكاليف الحياة المتزايدة وزيادة الرفاهية الاقتصادية. وبالتالي، بدلاً من النظر إلى المركبات الكهربائية على أنها تضر بالإيرادات الحكومية فقط، يشير المنظور الأكثر شمولاً إلى أن جزءاً من هذه الأموال يتم توجيهه نحو دعم المركبات الكهربائية. تعمل هذه الاستراتيجية على تمكين المواطنين من تقليل نفقات النقل الخاصة بهم وتعزيز حماية البيئة في الوقت نفسه، مما يدعم نهجاً شاملاً نحو التنقل المستدام والرفاهية الاقتصادية في فلسطين.

 

1. التوصيات المؤسسية والسياساتية

• إنشاء لجنة وطنية للمركبات الكهربائية والبنية التحتية: تشكيل لجنة مخصصة تضم ممثلين عن الحكومة وخبراء الصناعة وأصحاب المصلحة من القطاع الخاص، تكون مهمتها تنظيم التحول إلى المركبات الكهربائية وتطوير البنية التحتية. وستقدم هذه اللجنة التوجيه والتخطيط والإشراف لإنشاء استراتيجية قابلة للتنفيذ لاعتماد المركبات الكهربائية وفرض رسوم على تطوير البنية التحتية.
• تطوير الاستراتيجية الوطنية للسيارات الكهربائية: صياغة استراتيجية وطنية شاملة تركز حصرياً على المركبات الكهربائية. وينبغي أن تشمل هذه الاستراتيجية الرؤية والأهداف ومؤشرات الأداء الرئيسية وخطط العمل لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية، والبنية التحتية للشحن، والتصنيع المحلي.
• إنشاء إطار سياسي متماسك ومتسق مع أهداف استراتيجية واضحة، يتضمن أدوات السياسة الاقتصادية والمالية وغيرها من أنواع أدوات السياسة، لتحفيز السوق المحلي وتقليل مخاطر الاستثمار لموردين المركبات الكهربائية وشركات تركيب محطات الشحن.
• إشراك هيئات الحكم المحلي: التعاون مع وزارة الحكم المحلي لإشراك هيئات الحكم المحلي في وضع السياسات والخطط التي تمكن أنظمة النقل على مستوى البلديات من الانتقال إلى نماذج المواصلات العامة الكهربائية.
• مشاركة القطاع الخاص: تعزيز التعاون مع القطاع الخاص للقيام بدور نشط في تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية. تشجيع الشركات على الاستثمار في حلول شحن المركبات الكهربائية، مما يتيح ازدهار مجموعة متنوعة من نماذج الأعمال.
• وضع معايير وطنية للبنية التحتية لمحطات الشحن، وخاصة بالنسبة لنقاط الشحن المنتشرة في أنظمة النقل العام.
• تنفيذ برامج مختصة في تنمية المهارات ذات الصلة بقطاع المواصلات الكهربائي في المبادرات الوطنية وغيرها من مبادرات التعليم والتدريب التي تدعم التنويع الاقتصادي.

 

2. توصيات المالية العامة

• التعديل التدريجي لجمارك المركبات الكهربائية: البدء في اتباع نهج تدريجي لزيادة ضرائب المركبات الكهربائية، بدءاً بمعدل 10% والنظر في زيادتها إلى 20% بعد عامين أو ثلاثة مع الأخذ بعين الاعتبار اسعار المركبات الكهربائية والبطاريات ومحطات الشحن.
• مراقبة وتقييم التأثيرات: إنشاء نظام شامل للمراقبة والتقييم المستمر لتقييم التأثير الفعلي على المالية العامة واستهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، مما يتيح اتخاذ قرارات سياسية قائمة على الأدلة.
• تحفيز مؤسسات القطاع العام للانتقال الى المركبات الكهربائية: إقامة تحالفات استراتيجية بين الهيئات الحكومية والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص لتحفيز مؤسسات القطاع العام للانتقال للمركبات الكهربائية لتوفير نفقات المركبات التقليدية من وقود وصيانة، وتوليد فرص العمل وتعزيز التقدم التكنولوجي.

 

3. توصيات البنية التحتية للنقل الكهربائي
    

• دعم تطوير البنية التحتية: التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب لبناء شبكة واسعة من محطات شحن المركبات الكهربائية سريعة الشحن والمريحة لتعزيز اعتماد المركبات الكهربائية.
• تنويع مصادر الطاقة: تشجيع الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الطاقة المتجددة المحلية، وتحديداً الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لضمان مصدر كهرباء أنظف وأكثر استدامة لشحن المركبات الكهربائية.
• إعطاء الأولوية للتحول في القطاع العام: تشجيع اعتماد المركبات الكهربائية داخل القطاع العام، بدءاً بالمؤسسات الحكومية والبلديات والمؤسسات العامة. وهذا سيشكل مثالاً هاماً ويحفز الطلب على المركبات الكهربائية.
• استثمار القطاع الخاص في البنية التحتية: تشجيع استثمارات القطاع الخاص في البنية التحتية للمركبات الكهربائية، مثل محطات الشحن وشبكات الشحن السريع ومرافق تبديل البطاريات. تقديم الحوافز والدعم لجذب مستثمري القطاع الخاص.

 

4. التوصيات البيئية والصحية

• تقييم جودة الهواء والأثر الصحي: إجراء دراسة شاملة لتقييم التحسن المتوقع في جودة الهواء والفوائد الصحية المترتبة عليه الناتجة عن التحول إلى المركبات الكهربائية. يجب أن تقيس الدراسة الانخفاض في الملوثات، وتعزيز الرفاه الاجتماعي، والتأثيرات على الأفراد الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية.

Title

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية

Publisher

معهد أبحاث السياسات الاقتصادية

Publisher Country

Palestine

Publication Type

Prtinted only

Volume

--

Year

--

Pages

--