تلقي هذه الدراسة الضوء على محاولة إيجاد الآليات المناسبة من أجل إنفاذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة طبقاً لقواعد القانون الدولي، وذلك بسبب عدم انصياع إسرائيل للقرارات الدولية الخاصة بوقف الاستيطان وآخرها قرار مجلس الأمن رقم (2334) والصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول عام 2016. تهدف الدراسة إلى تسليط الضوء على مفهوم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية ودوافعه، وكذلك دراسة سبل وطرق ملاحقة إسرائيل كونها المسؤولة عن الاستيطان أمام محكمة الجنايات الدولية. اتبع الباحثان المنهج الوصفي التحليلي في هذه الدراسة. تم تقسيم الدراسة إلى مبحثين، حيث يتناول المبحث الأول ماهية جريمة الاستيطان والمركز القانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة، ويتناول المبحث الثاني أهم قرارات الأمم المتحدة بخصوص الاستيطان الإسرائيلي في فلسطين، وآليات إنفاذ هذه القرارات طبقاً لقواعد القانون الدولي. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يتمثل أهمها بضرورة استخدام وسائل دبلوماسية وشعبية لتنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
الكلمات المفتاحية
الاستيطان الإسرائيلي، قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالاستيطان الإسرائيلي