ركزّت هذه الدراسة على تحليل البيئة الناظمة لعمليات الشراء العام في الضفة الغربية، والتعرّف إلى أبرز العقبات القانونية والإجرائية التي تحدّ من قدرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المشاركة في المشتريات العامة، وبالتالي وضع تصوّر عام لأبرز الإصلاحات القانونية والإجرائية التي من شأنها أن تعمل على رفع كفاءة إجراءات الشراء العام، وصياغة التدخلات المطلوبة من أجل منح المنشآت الصغيرة والمتوسطة بعض المزايا التفضيلية في المشتريات الحكومية.