وقد بات من الواضح ان الوضع الفلسطيني الحاضر يظهر فجوة بين حق تقرير المصير والحق في الدولة، وهذا يعني ان حق تقرير المصير منح لجميع فئات الشعب الفلسطيني في حين ان الحق في الدولة ارتبط على وجه التحديد بقرار التقسيم وبقرار مجلس الامن 242 من العام 1967. ان قيام دولة فلسطينية في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 سيطرح اشكالية تتعلق بمسألة تعريف من هو المواطن ومن هو غير المواطن، الامر الذي يثير تساؤلات حول العلاقة المشتركة بين هذه الدولة والمجموعات التي تنتمي الى الشعب الفلسطيني ولا تقيم في هذه الاراضي. وسيحول الوطني /القومي الى العابر للوطني/القومي بمعنى ان يطرح مسألة ثنائية الجنسية بالنسبة لفلسطيني الداخل 1948 وفلسينيي الشتات.