تتمثل السلط العامة في الدولة في ثلاث؛ هي السلطة التشريعية (المجلس التشريعي/ البرلمان) والسلطة التنفيذية (الحكومة)، والسلطة القضائية (المحاكم)، وتتأسس العلاقة بين هذه السلط على مبدأ الفصل بين، ويتمثل هذا المبدأ في توزيع المهام بين هذه السلط؛ فالسلطة التشريعية تشرّع القوانين، والسلطة التنفيذية تسيّر أمور الدولة وِفق القوانين الموضوعة، في حين أن السلطة القضائية تسعى إلى تحقيق العدل من خلال ما نصّ عليه القانون، وقد حدّد القانون الأساسي المعدّل مهام كل سلطة من هذه السلط.
ولئن استقلت كل سلط ن الأخرى واختصت كل سلطة من سلط الدولة باختصاص معيّن، فإن ذلك لا يمنع من وجود رقابة متبادلة بين هذه السلط، وذلك بُغية حماية حرية الأفراد وحقوقهم.