هدفت هذه الدراسة التعرف الى دور قانون التحكيم الفلسطيني في فض النزاعات العمالية عن طريق التحكيم كطريق بديل لفض المنازعات العمالية. وقد استخدم الباحث في دراسته المنهج التحليلي المقارن، القائم على تحليل النصوص الواردة بقانون التحكيم الفلسطيني رقم 3 لسنة 2000 وقانون العمل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2000 بالاعتماد على القوانين المقارنة، خاصة وأن اللجوء الى التحكيم في النزاعات العمالية ليس محل اتفاق. وقد توصلت الدراسة الى العديد من الاستنتاجات أبرزها أن التشريعات الفلسطينية وخاصة قانون العمل نص صراحة على اللجوء الى التحكيم في المنازعات الجماعية دون الفردية. ولم يرد في قانون العمل الفلسطيني او قانون التحكيم الفلسطيني ما يمنع بشكل صريح قيام الافراد باللجوء للتحكيم لفض منازعاتهم الفردية،سيما وأن القضاء الفلسطيني قد اقر امكانية اللجوء الى التحكيم لفض المنازعات العمالية ، مفرقا بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم ، قد اجاز اللجوء الى التحكيم كوسيلة لفض النزاعات العمالية في حال المشارطة ، مما يتيح لنا التمسك بإمكانية التحكيم في المنازعات الفردية عملا بقاعدة أن الاصل بالأمور الاباحة مالم يرد نص صريح على خلافه.

Title

األكادميية للدراسات االجتماعية واإلنسانية

Publisher

العلوم اإلقتصادية و القانونية

Publisher Country

Algeria

Publication Type

Both (Printed and Online)

Volume

14

Year

2022

Pages

342-351