ملخص الدراسة : ترتكز هذه الدراسة على حدود السلطة القضائية في التكيف القانوني في ضوء أحكام التشريع الجزائي الفلسطيني، هادفة إلى بيان الضوابط التي تحكم السلطة القضائية في التكيف القانوني للوقائع المطروحة عليها وما يستبع ذلك من اجراءات ومتى تعتبر السلطة أنها قد تجاوزت حدودها في التكيف، حيث تتبلور عملية التكيف القانوني قيام وكيل النيابة العامة أو القاضي الجزائي المختص بالعملية الذهنية المنطقية التي تتمثل في مطابقة النص القانوني للواقعة أو الجريمة المعروضة عليهم بمناسبة مباشرة الدعوى الجزائية، حيث ان مرحلة التكيف القانوني تبدأ في مرحلة التحقيق الابتدائي والتي تتسم بالصفة المؤقتة وعدم إلزاميته لمحكمة الموضوع، ومن ثم يتبع هذه المرحلة مرحلة التحقيق النهائي من قبل المحكمة المختصة، وحتى يوصف التكيف القانوني بالوصف الصحيح والدقيق لا بد من التقيد بحدود الدعوى العينية أي الوقائع التي رفعت بها الدعوى دون إضافة، وحدود الدعوى الشخصية أي التقيد بالاشخاص الذين رفعت ضدهم الدعوى فحسب .
