الملخص هدفت الدراسة إلى التعرف على تعدد الزوجات بين اتفاقية ســـيداو وقانون الأحوال الشخصية الساري في الضفة الغربية، وجاءت هذه الدراسة بعد توقيع دولة فلسطين واستعدادها لتطبيق اتفاقية سيداو في قوانين وتشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية في الضفة الغربية حيث تمت عملية الانضمام إلى اتفاقية سيداو دون تحفظات، وهذا الاتفاق يقتضي أن تتحمل الدولة مجموعة من الالتزامات مما يتطلب ضرورة مراجعة التشريعات كافة، وتحديداً قانون الأحوال الشخصية وتعديل مواد لها علاقة بقانون الأحوال الشخصية تتلاءم مع اتفاقية سيداو. وقد خلصت الدراسة إلى عرض مجموعة من النتائج والتوصيات من خلال اتباع المنهج الوصفي، وكذلك المنهج التحليلي، وقد تم استخدام أداة المقابلة حيث تم مقابلة عينة الدراسة ممن لهم علاقة بموضوع الدراسة من أجل استطلاع آرائهم حول تعديل بعض بنود قانون الأحوال الشخصية الساري في الضفة الغربية بحيث يتوافق مع اتفاقية سيداو . وقد أظهرت الدراسة بأن هناك تعارضاً بين كل من اتفاقية سيداو وقانون الأحوال الشخصية بخصوص تعدد الزوجات، ومن الصعب تعديل مواد قانون الأحوال الشخصية بخصوص تعدد الزوجات لتتوافق مع اتفاقية سيداو، وذلك لوجود أدلة قطعية بنصوص القرآن والسنة النبوية تبيح التعدد ضمن قيود وشروط، ومن أهم التوصيات التي خرجت فيها الدراسة تعديل قانون الأحوال الشخصية بحيث لا يتعارض مع الدستور الفلسطيني؛ لأن الشريعة الإسلامية تعتبر أحد مصادر التشريع .
