الملخص إن الاهتمام بالرعاية اللاحقة للمحكومين أمر في غاية الأهمية، فكل من يصدر بحقه حكم جزائي يحتاج إلى الرعاية في أثناء تنفيذ عقوبته وبعد تنفيذها ليعود عضواً نافعاً في مجتمعه،ليعيش في المجتمع كأي مواطن شريف لم تسبق ادانته بحكم جزائي،ولذلك تبنت معظم التشريعات نظام رَدالاعتبار للمحكوم عليه الذي من شأنه أن يمحو آثار العقوبة الناتجة من إدانته بارتكاب جريمة ما. حيث تناولت هذه الدراسة موضوع رَد الاعتبار في قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم (3) لسنة 2001،وهي دراسة مقارنة مع القانون المصري والأرَدني كما سلطت الضوء على بعض التشريعات الأجنبية وخاصه الفرنسية في موضوع رَد الاعتبار، ولا سيما بان المكتبة القانونية قد خلت من الكتب الفقهية التي تناولت هذا الموضوع الهام ودراسة موقف الفقه والقضاء من موضوع رَد الاعتبار. وعليه فقد حاول الباحث من خلال متن هذه الدراسة، معالجة الحيثيات القانونية والفقهية والقضائية كافة،المتعلقة منها بموضوع رَد الاعتبار في القانون الفلسطيني من جهة وكل من القوانين المصرية والأرَدنية والفرنسية من جهة أخرى،كذلك قام الباحث أيضا بالاطلاع على الدراسات والشروحات السابقة لآراء القضاء المتعلقة بموضوع الدراسة،وسوف يعتمد الباحث على أحكام المحاكم في هذا الموضوع ولاسيما محكمة النقض المصرية ومحكمة التمييز الأرَدنية.
