الملخص تناول موضوع البحث عن تحديد الجزاءات الغير جنائية المقررة للجرائم الاقتصادية,حيث أن جزاء الجزاء الجريمة الاقتصادية, لم يعد يقتصر على الأشخاص الطبيعيين بل امتدت لتشمل الأشخاص المعنويين، وذلك تكريسا لمبدأ المسؤولية الجزائية عن فعل الغير. حيث يلاحظ أن هناك استبعاد لبعض الجزاءات الجنائية وخاصة عقوبة الإعدام وبعض العقوبات السالبة للحرية واللجوء إلى بدائل أخرى يمكن أن تؤدي إلى ردع المخالف عند ارتكاب الجريمة الاقتصادية, ورأينا أن العقوبات المالية تغلب وتزيد أهميتها كعقوبة رادعة في الجرائم الاقتصادية على العقوبات البدنية, بالإضافة إلى الجزاءات غير الجنائية المدنية والإدارية والاقتصادية و التأديبية التي تفرض من قبل الإدارة على مرتكب الجريمة الاقتصادية.
