ملخص: أدى استخدام الدولة لممارسة حقها في العقاب إلى نشوء ظاهرة التضخم العقابي، التي أدت إلى ظاهرتین، أولهما الزيادة في عدد الجرائم وثانيهما حفظ الدعاوي بلا تحقيق، وهذا ما حد البعض بالقول بأن العدالة الجنائية المرفق الذي ينصف الآخرين قد أصبح في حاجة لمن يصنفه، وعليه طغى الى السطح ما يعرف بأزمة العدالة الجنائية . ونتيجة لهذه الأزمة اتجهن السياسة الجنائية الحديثة نحو التخلص من عقوبة السجن والبحث عن بدائل لها في الوقت الذي بزغ فيه دور المجني عليه، واصبح من أهم المحاور التي ترتكز عليها السياسة الجنائية المعاصرة، لذلك اتجهت السياسة الجنائية في إطار القانون الجنائي الاقتصادي الى تشديد الجزاء على المخالفين، الا انه من جهه آخرى وقع التفكير في تفعيل وتكثيف دور الصلح في الجرائم الاقتصادية لا سيما الضريبية .
