الملخص: هدفت هذه الدراسة الى التعرف على مبدأ الفصل بين السلطات في الدساتير الأردنية من خلال دراسة مقارنة بين القانون الاساسي الأردني لسنة 1928 والدستور الاردني رقم (3) لسنة 1947 حيث يعبر هذا المبدأ عن أشكال من الحكم الديمقراطي، كما وضحت هذه الدارسة مفهوم مبدأ فصل السلطات ومزاياه ومبراته وعيوبه.
وقد خلصت الدراسة الى مجموعة من النتائج والتوصيات تمثلت في أهمية تكريس مبدأ في فصل السلطات في الدساتير الاردنية بدءا من القانون الاساسي لعام 1928 ومرورا بدستور 1947. وسعى المشرع الأردني للنص على هذا المبدأ إلا أن هذا الإقرار بالنصوص كان أقرب إلى مبدأ الفصل المطلق منه إلى الفصل المرن. بالرغم من سعى الحكومات الاردنية والممارسات السياسية للمؤسسات الرسمية غير الرسمية لتطبيق هذا المبدأ في الحياة السياسية الاردنية بشكل مرن نسبيا يحقق مبدأى التعاون والتوازن بين السلطات الثلاث داخل النظام السياسي الأردني.
الكلمات الدالة: مبدأ فصل السلطات، الدساتير الاردنية، القانون الاساسي الاردني لعام 1928، الدستور الاردني رقم (3) لسنة 1947.