المشاركة المتناقصة، تكييفها وآثاراها
Publication Type
Conference Paper
Authors
Fulltext
Download

يتلخص هذا البحث  فيما يلي: 1 -مفهوم الشركة والشراكة في الفقه اإلسالمي مفهوم واسع وال يقتصر على الصيغ التي وردت في مصادرنا الفقهية وقد يندرج تحت هذا المفهوم صيغ جديده و األصل ان تأخذ األحكام التي تتفق مع طبيعتها والغرض التي أعدت من أجله ضمن الضوابط الشرعية التي تضبط الشركة والعقود . 2 -تعتبر أغلب شركات العقد حسب القوانين الساريه شخصا حكميا بمجرد تكوينها وتسجيلها أي لها ذمة مالية مستقلة ويكون الشركاء لهم حصة في رأس مالها ال أعيانها. 3 -األصل أن رأس المال شرعا وفي القوانين التجارية في الشركات غير قابل لإلجارة بعكس األعيان فهي قابله للتأجير. 4 -صيغة المشاركة المتناقصة بطبيعتها تقبل ان تكون شركة عقد وان تكون شركة ملك اختياريه وطبيعة العقد وقصد اطرافه هي التي تحدد ذلك ولكل صيغة منها ايجابيات وسلبيات تم التطرق إليها بالبحث وقصر هذه الصيغة على أحدهما قد يكون فيه تضيق على الصناعة المالية اإلسالمي ة. 5 -إذا كيفت المشاركة المتناقصة على اي من الشركتين وجب ان تبنى أحكامها واثارها على الشركة التي كييفت عليها. 6 -االفضل لصيغ التمويل اإلسالمي ان ننتقل بها من المعيرة إلى التقنين حتى تكون لكل صيغة أحكامها الخاصة التي تتالئم مع طبيعتها والغرض التي أنشأت من أجله. 27 7 -إذا كيفت المشاركة المتناقصة على أساس أنها شركة ملك اختياريه أو تم التعاقد على هذا األساس يسري عليها أحكام الملك الشائع ويكون البنك مالكا فيها لحصة شائعه في أصل ال حصة في رأس مال الشركة. 8 -يجوز لصاحب الحصة الشائعة في األعيان بيعها واجارتها بالسعر واالجره التي يريدها ما دام كامل األهلية. 9 -األصل ان البنك يستطيع مع العميل تنفيذ اتفاقيه إطار أو مواعده للمشاركة المتناقصة ينظم فيها أطراف العقد األعمال والتصرفات القانونية التي سيقوم بها في المستقبل وينظر إلى هذه االتفاقية على أساس أنها التزامات متقابلة متكاملة يجمعها رابط قانوني واحد موضوعه التزامات قيام بعمل بالمستقبل أو امتناع عن عمل وتنشأ حقوقا شخصية بين اطرافها ويتفق فيها على طبيعة ومحل األعمال المنوي القيام بها وتكون ملزمه لألطراف ديانة وقضاء. 10 -ما تم االتفاق عليه في اتفاقيه اإلطار من البيع والشراء بالتدريج ال يعد عقود بيع فالبيع بطبيعته ال يقبل اإلضافة إلى المستقبل وكل عمليه بيع تتم تنتقل الملكية فيها إلى المشتري في وقتها. 11 -سبب االختالف في قضيه اضافه البيع إلى المستقبل بين جمهور الفقهاء وابن القيم وابن تيميه أنه يجب أن نفرق بين حكم العقد أو مقتضاه وأثار العقد، فالبيع عقد فوري مقتضاه وموجبه نقل ملكية عين بعوض وهذا الحكم يثبت بمجرد ارتباط االيجاب بالقبول وبطبعه ال يقبل اإلضافة إلى المستقبل بينما اثار العقد هي االلتزامات التي تجب على طرفيه بعد التعاقد كتسليم المبيع والثمن وال ينشأ هذه االلتزامات اال العقد الصحيح وحقيقه هذه االلتزامات قيام بعمل أو امتناع عنه وااللتزام بالقيام بعمل يقبل بطبعه اإلضافة إلى المستقبل وكل األدلة التي ساقها ابن تيميه وابن قيم _رحمه ما اهلل _ انصبت على قبول االثار لالضافه وهذا ال يخالفهم فيه جمهور الفقهاء . 12 -كل التزام ال يحصل مقتضاه اال بمرور الزمن أو كان الزمن عنصرا جوهريا في تكوينه أو كان مقتضاه التزام بالقيام بعمل أو امتناع عن عمل فإنه يقبل اإلضافة إلى المستقبل. 13 -االلتزام بالقيام بعمل أو باالمتناع عن العمل العقد بين طرفيه يكون منظما لالعمال التي سيقوم بها األطراف مستقبال سواء ان كانت هذه األعمال ماديه أو قانونيه كالبيع أو الشراء ويندرج تحت هذا البند االتفاقية المنظمة للمشاركة المتناقصة. 28 14 -ال يستطيع األطراف في االلتزامات بعمل ان يجبروا الطرف االخر على التنفيذ العيني بقوه القانون ولكن لهم حق رفع دعوى تعويض عن االضرار في حاله االخالل بالتزاماتهم. 15 -يجب ان يراعى في عقد المشاركة المتناقصة ان كييفت على أساس شركة ملك اختياريه أحكام الملكية الشائعة في القوانين المدنية السارية .

Conference
Conference Title
مؤتمر شورى الفقهي الثامن في دولة الكويت
Conference Country
Qatar
Conference Date
Dec. 8, 2019 - Dec. 10, 2019
Conference Sponsor
الكويت