تُقدم الدراسة محاولة أكاديمية تأصيلية تسعى لتبيان الأطر القانونية والفوائد العملية لتحقق الرقابة القضائية على قرارات مؤسسات التعليم العالي غير الحكومية، وذلك عبر التحليل القانوني المعمق لركيزتين رئيستين: الأولى ترتبط بالنواحي القانونية النظرية لاختصاص القضاء الإداري بالنظر في القرارات الصادرة عن مؤسسات تعليمية لا تندرج ضمن وصف السلطة الإدارية، خاصة أن المشرع الفلسطيني قدم معطيات قانونية متميزة في هذا المجال، من حيث توسيع نطاق الرقابة القضائية؛ لتشمل قرارات مؤسسات التعليم العالي كافة، سواءً كانت هذه المؤسسات حكومية أم غير حكومية، وما ترتب على ذلك من إعادة النظر في مفهوم القرار الإداري الذي تأثر في ذاتيته المنفردة وتكييفه الطبيعي بوصفه عملاً قانونياً تستخدمه السلطة الإدارية لممارسة نشاطها وتحقيق أهدافها. 

أما الركيزة الثانية فتتموضع حول تقديم بعض الأفكار العملية المركزة لتقييم موقف المشرع الفلسطيني حينما أتاح لصاحب المصلحة الحق في الطعن بإلغاء قرار مؤسسة التعليم العالي غير الحكومية أمام محكمة العدل العليا (محكمة القضاء الإداري في فلسطين)، من منطلق التساؤل عما إذا كانت السياسة التشريعية المرسومة في هذا الإطار لها ما يبررها من الناحية الواقعية أم لا؟ وهل جاء اعتمادها كبديل عن ممارسة السلطة الإدارية لدورها الأصيل في الإشراف على مرفق التعليم العالي الذي يعد من المرافق الأساسية في الدولة؟!

العنوان

مجلة الجامعة الإسلامية للدراسات الشرعية و القانونية

الناشر

الجامعة الإسلامية غزة

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

إلكتروني فقط

المجلد

28

السنة

2020

الصفحات

312-335