تناول هذا البحث خصوصية جريمة غسل الأموال المنظمة بموجب القرار بقانون رقم 39 لسنة 2022 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عندما تقع كجريمة فساد في التشريعات الفلسطينية باستخدام منهج علمي قائم على وصف وتحليل للنصوص الجزائية في قانون مكافحة الفساد وتعديلاته؛ لتحليل وفهم مفهوم هذه الجريمة وشروط قيامها كجريمة فساد، وخصوصية الاجراءات الخاصة بملاحقة مرتكبي هذه الجريمة بوصفها جريمة فساد؛ لأن هذه الجريمة تعتبر كذلك وفقاً لقانون مكافحة الفساد الفلسطيني رقم 1 لسنة 2005 وتعديلاته وذلك إذا توافرت شروط معينة. ولقد حاول البحث الإجابة عن تساؤل رئيسي يدور حول مظاهر خصوصية جريمة غسل الأموال عندما تصنف بأنها جريمة فساد.

ولقد خلص البحث إلى أن القانون اشترط لقيام هذه الجريمة كجريمة فساد ارتكابها من شخص خاضع لأحكام قانون مكافحة الفساد، وأن يكون محل الغسل مال ناتج عن جريمة فساد أصلية. وعليه كانت الجهات المختصة بملاحقة مرتكبيها هي ذات الجهات المختصة بملاحقة جرائم الفساد بدءاً من هيئة مكافحة الفساد بصفتها جهة ضبط قضائي، مروراً بالنيابة المتخصصة، وهيئة المحكمة المتخصصة، وذلك ضماناً لمكافحة هذه الجريمة بطريقة أكثر فاعلية، كما تبين أن جريمة الغسل كجريمة فساد تخضع لقواعد خاصة كعدم خضوعها لأحكام التقادم، أو كذلك إمكانية تطبيق أعذار معفية أو مخففة من العقاب، أو إجراءات خاصة في تحريك الدعوى.

الكلمات المفتاحية: غسل الأموال، فساد، هيئة مكافحة الفساد، نيابة جرائم الفساد، محكمة جرائم الفساد، التشريعات الفلسطينية.

https://journal.aau.ac.ae/journal-of-business-and-law/volume-9/issue-1/162

العنوان

مجلة العين للأعمال والقانون

الناشر

جامعة العين

بلد الناشر

الإمارات العربية المتحدة

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

9

السنة

2025

الصفحات

148-156