تناولت هذه الدراسة ظاهرة التسول الإلكتروني في فلسطين وكيفية مواجهتها ما بين القانون والمجتمع، وحاولت الإجابة عن تساؤل هام يدور حول مدى انطباق النصوص القانونية الناظمة لجريمة التسول في قانون العقوبات الأردني الساري في الضفة الغربية على أفعال التسول الإلكتروني، والتي تعتبر صورة من صور الجرائم التي تطورت وسيلتها بتطور وسائل ومواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت وإتاحتها لكل شرائح المجتمع. واستخدم فيها المنهج الوصفي التحليلي. وتهدف الدراسة إلى محاولة تسليط الضوء على المسؤولية الجزائية التي تقع على الأشخاص الذين يمارسون التسول باستخدام وسائل وتقنيات الانترنت الحديثة بما سهل عليهم الوصول إلى شريحة كبيرة من العالم من أجل استجدائهم للحصول على المال أو المنافع؛ حيث تم استغلال هذه الوسائل من أجل استغلال الأفراد، وأصبح التسول بتلك الوسائل التقنية ظاهرة منتشرة بكثرة وتترك أثار سلبية على المجتمع بكل نواحيه.

وتوصلت الدراسة إلى عدم إمكانية القول بمساءلة من ارتكب فعل التسول إلكترونياً وفق لنص المادة 389 من قانون العقوبات الأردني الساري؛ لعدم شمول ذلك النص على استخدام الوسائل التقنية كوسيلة للتسول واقتصارها على الوسائل المادية الجسدية التي تم وصفها بالآتي: (متجولاً، جالساً، يقود) وهذه الألفاظ تفيد بالحركة المادية للجاني والتي لا يتصور قيامها إلكترونياً، وكذلك توصلت هذه الدراسة إلى عدم وجود نص خاص في التشريعات المنظمة للجريمة الإلكترونية في فلسطين يجرم التسول الإلكتروني وبالتالي هذا الأمر يعيق من إمكانية مكافحة أفعال التسول الإلكترونية.

العنوان

An-Najah University Journal for Research - B (Humanities)

الناشر

An-Najah National University

بلد الناشر

فلسطين

Indexing

Scopus

معامل التأثير

None

نوع المنشور

إلكتروني فقط

المجلد

39

السنة

2025

الصفحات

--