بينت الورقة أسباب وجوب الانتقال من المعيرة للتقنين سواء كانت الأسباب تتعلق بالصناعة ذاتها او بالمتغيرات العالمية وظهور التقنية المالية الفنتك وأثره ،واشكالية اعتماد المعايير مرجعية تشريعية وقضائية لأن آلية التقاضي والتشريع العالمية تختلف عن آلية الاجتهاد الفقهي فآلية الاجتهاد الفقهي قائمة على الدراسة الفروعية الجزئية لأنها كانت تنبع من مجتهد يملك ملكة الاجتهاد عالما بالفقه واصوله اما الآلية الحديثة فهي تنطلق من دراسة كلية موضوعية ثم تبنى عليها العقود واحكامها الجزئية والفهم الكلي الإسلامي كان موجودا في أذهان مجتهدين افذاذ وكل ما يحتاجه هو استخراجه كتابة وتأصيلا من دراسة الفروع وصياغة الفقه بطريقة توائم آلية التشريع والتقاضي العالمية وبينت الورقة موانع اعتماد المعايير مرجعية قانونية وقضائية حيث في بعض الأحيان لم تراع في المعايير الابعاد القانونية وبينت الدراسة ان غياب الفهم الكلي اورث اضطرابا في اساسيات العقود سواء تقسيماتها او أركانها وما يقترن بها من شروط ومفهوم المال وأنواعه وكذلك ما يترتب على الاخلال بالالتزامات من اثار. وضرورة وجود فهم كلي تأصيلي للمعاملات المالية وبينت الورقة أهمية المشروع العربي الموحد للمعاملات المالية التي قامت به جامعة الدول العربية واهمية اعتماده مرجعية كلية في الصناعة المالية الإسلامية.

عنوان المؤتمر

مؤتمر الشارقة الدولي الرابع في الاقتصاد الإسلامي

دولة المؤتمر

الإمارات العربية المتحدة

تاريخ المؤتمر

2 أكتوبر، 2022 - 6 أكتوبر، 2022

راعي المؤتمر

مركز الشارقة للاقتصاد الاسلامي