المسؤولية القانونية عن حوادث السير وفقاً للقواعد القانونية المدنية والجزائية
نوع المنشور
ورقة مؤتمر
المؤلفون

مع التطور الذي استحدثته الثورة التكنولوجية والصناعية, والتطور الاقتصادي وزيادة الحاجة لاستخدام المواصلات والمركبات الآلية, تولدت عدة مشاكل وتحديات, وكان أهمها تفاقم وتزايد حوادث السير, ولا يخفى علينا أن استخدام المركبات بحد ذاته خطر يهدد حياة عابري الطرق ومستخدمي المركبات, فكل منهما يهدده خطر التعرض لتصادم أو دهس, وما ينجم عن ذلك من إصابات جسدية وأضرار مادية تصيب الممتلكات. كما أن خرق القوانين الخاصة بالسلامة المرورية بحد ذاته يعتبر مخالفة ولربما نجم عنه حالات وفاة وعاهات مستديمة، وقد يكون الفعل بحد ذاته متعمداً مما يشكل جريمة عمدية وكثيراً ما يكون غير متعمد ويشكل جريمة غير عمدية.

ومن وجهة النظر القانونية وبتطبيق التشريع فإننا نواجه حالة قانونية هامة وهي تحديد المسؤولية في كل مرة يقع فيها حادث طرق وبيان المتسبب والمسؤول عنه, والمتضرر منه, وهنا كان لا بد لنا من دراسة موضوع المسؤولية عن حوادث الطرق وبيان الأثر المترتب على الالتزام على أطراف العلاقة، وقد يكون الحادث قد نجم عنه إصابات وأضرار جسيمة يطالب بموجبها المجني عليه ومن يمثله بالاقتصاص من الجاني بعد توافر عناصر المسؤولية الجزائية, من أجل تحقيق الردع وإحقاق الشعور بالعدالة والأمن والاستقرار، وقد لا يكون هدف المجني عليه إيقاع الجزاء الجنائي وإنما جبر الضرر الذي أصابه, ومع وجود عقد التأمين الذي يعد أحد أهم العقود المسماة التي نظمتها التشريعات فإنه يتضح لدينا أن المشرع ضمن للمصاب والمتضرر كفيلاً مليئاً قادر على الوفاء بالالتزامات التي تقع على كاهل المؤمن لديها ويحمي المصاب والمتضرر من مغبة المطالبة القضائية أو حتى الودية للمؤمن له وضمن له الحصول على التعويض. وبوجوده يشكل ضمان للمصاب والمتضرر من خطر إعسار المدين بالالتزام بالتعويض، واطمئنانه لعدم ضياع حقه.

الكلمات المفتاحية: المسؤولية المدنية، المسؤولية الجزائية، التأمين، حوادث الطرق، تعويض.

المؤتمر
عنوان المؤتمر
المؤتمر الوطني الاول بعنوان "القانون والسلامة المرورية
دولة المؤتمر
فلسطين
تاريخ المؤتمر
1 ديسمبر، 2021 - 1 ديسمبر، 2021
راعي المؤتمر
جامعة الاستقلال وبالتعاون مع كل من الإدارة العامة للمرور في جهاز الشرطة الفلسطينية وزرارة النقل والمواصلات ووزارة الصحة ونيابة الجرائم المرورية و جهاز الدفاع المدني الفلسطيني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والهلال الأحمر الفلسطيني و وزارة الحكم المحلي و وزارة الأشغال العامة والإسكان ونقابة المحامين الفلسطينيين و الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين
معلومات إضافية
موقع المؤتمر الإلكتروني