يتناول هذا البحث مسؤولية البنك في فحص المستندات في الاعتماد المستندي نظراً لأهمية وخطورة هذا الالتزام الذي يقع على البنك، ففي عقد الاعتماد المستندي لا يتعامل البنك مع بضائع وإنما يتعامل مع المستندات المقدمة من قبل البائع (المستفيد)، وبالتالي إذا كانت هذه المستندات مطابقة لشروط الاعتماد فان المستفيد يكون قد قام بتنفيذ التزامه، وبناء عليه يقوم البنك بالوفاء للمستفيد بقيمة الاعتماد، أما إذا لم تكن هذه المستندات مطابقة لشروط عقد الاعتماد فعلى البنك أن يرفض دفع قيمة الاعتماد للمستفيد وأن لا يقوم بتنفيذ عقد الاعتماد.

وعليه، ولما كان الأمر كذلك ولما يترتب على مطابقة أو عدم مطابقة المستندات للاعتماد من آثار وبما يلحق أطراف عقد الاعتماد من أضرار، فكان على البنك أن يقوم بفحص وتدقيق المستندات وفق معايير محددة.

ويحلل هذا البحث موقف القواعد والأصول والأعراف الموحدة الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (ICC) بشأن الاعتماد المستندي نشرة رقم (600) لسنة 2007 فيما يخص موضوع البحث، وكذلك سيتم تناول موقف القانون الإماراتي من موضوع البحث، وسيتم الإشارة كذلك لبعض التطبيقات القضائية المتعلقة بموضوع البحث

العنوان

مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

الناشر

جامعة الشارقة

بلد الناشر

الإمارات العربية المتحدة

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

15

السنة

2018

الصفحات

275-305