تهدف هذه الدراسة الى التعرف على محددات الهيكل التمويلي للشركات المساهمة في فلسطين، وقد تم تطوير الفرضيات في ضوء ثلاثة من نظريات الهيكل التمويلي وهي نظرية المفاضلة، نظرية الوكالة، ونظرية الترتيب، إضافة الى النتائج العملية للدراسات السابقة، وقد تم استخدام بيانات الشركات الفلسطينية غير المالية من عام 2005 وحتى 2013 في عينة غير متوازنة لاختبار هذه الفرضيات باستخدام نماذج قياسية تشمل ادخال الاثر الثابت او الاثر العشوائي او عدم استخدام اي اثر، وقد اظهرت النتائج ان حجم الشركة، فرص النمو، ونسبة البنود المخفضة للضريبة عدا الفوائد تؤثر ايجابيا على نسبة الاقتراض، اما الربحية فتؤثر سلبيا على الاقتراض، وتتوافق معظم هذه النتائج مع نظرية الترتيب، حيث وجد ان العوامل المرتبطة بنظرية الترتيب كانت اقوى مما يوجد عادة في الدول الاخرى، ويعد ذلك مؤشرا على عمق مشكلة عدم تماثل المعلومات في السوق الفلسطيني، وهذا يستدعي من الشركات اولا والجهات المنظمة للسوق ثانيا ان تهتم بخلق الثقة مع المستثمر من خلال توفير البيانات التي تخدمه في اتخاذ القرار، وهذا يحتاج الى تطوير مهنة المحاسبة وتبني، وبشكل فعلي، معايير محاسبية واضحة وملزمة، مما سيفتح الباب مستقبلا امام سوق نشط للسندات والاسهم يخدم الشركات في تمويل مشاريعها وليس فقط لمضاربات المستثمرين.

العنوان

Jordan Journal of Business Administration

الناشر

The University of Jordan

بلد الناشر

الأردن

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

15

السنة

2019

الصفحات

269-283