ملخص

يعد التحكيم التجاري أداه هامة لنمو وتطور المنشآت الاقتصادية وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 98% من المنشآت العاملة في فلسطين، والتي تفتقر للتنظيم الفني والقدرات الاقتصادية الذي تمتاز به المنشآت الكبيرة، وتواجه العديد من المعيقات القانونية.

وفي ظل أن فلسطين تفتقر للقضاء المتخصص في حل النزاعات التجارية فإنه يكون عليها اللجوء للقضاء العادي لحل منازعاتها والذي يمتاز بالاجراءات المعقدة، هذا بالاضافة إلى الاختناق القضائي الموجود لدى المحاكم الفلسطينية.

فحل المنازعات بالتحكيم التجاري للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يعد ميزة لها ويساعدها على النمو وزيادة فرص الاستثمار، وخاصة في ظل وجود قانون تحكيم فلسطيني لسنة 2000 ولائحة تنفيذية للقانون لسنة 2004، كما أن فلسطين في سنة 2015 أصبحت عضوا في اتفاقية نيويورك لسنة 1958 لتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية مما ينعكس ايجابا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين. وسيتم في هذه المقالة معالجة الموضوعات التالية:

1. طبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في فلسطين وتنظيمها القانوني
2. النظام القضائي الفلسطيني
3. أثر التحكيم التجاري في حل منازعات المنشآت الصغيرة والمتوسطة

العنوان

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

الناشر

لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

بلد الناشر

النمسا

نوع المنشور

إلكتروني فقط

المجلد

8

السنة

2018

الصفحات

--