ﻫدﻓت اﻟدارﺳﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻳﻳم ﻣدى اﻟتزام اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻷردﻧﻳﺔ ﺑﻣﺑﺎدئ اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ . وﻟﺗﺣﻘﻳق ﻫذا اﻟﻬدف أﺟرى ، ﺷرﻛﺔ 20 اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن دارﺳﺔ ﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻳﻧﺔ ﻣن اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن اﻟﻣﺻرﻓﻲ واﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ﻋددﻫﺎ 20 شركة أي ﻣﺎ  يعادل 30%  ﻣن ﺣﺟم المجتمع  . وﻟﻘد ﺗم ﺗوﻓﻳر ﺑﻳﺎﻧﺎت اﻟدارﺳﺔ اﻟﻣﻳداﻧﻳﺔ ﻋن طرﻳق اﺳﺗﺑﺎﻧﺔ ﺷﻣﻠت أﺳﺋﻠﺔ ﺗﻐطﻲ ﺳﺗﺔ ﻣﺣﺎور رﺋﻳﺳﺔ ﻳﻐطﻲ ﻛﻝ ﻣﺣور ﻣﻧﻬﺎ ﻣﺑدأ ﻣن اﻟﻣﺑﺎدئ اﻟﺳﺗﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﻳﻬﺎ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ . اﺳﺗﺧدم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻓﻲ ﺗﺣﻠﻳﻝ ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدارﺳﺔ واﺧﺗﺑﺎر ﻓرﺿﻳﺎﺗﻬﺎ ﻣؤﺷارت اﻹﺣﺻﺎء اﻟوﺻﻔﻲ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧوﻋﻳن ﻣن اﻻﺧﺗﺑﺎارت اﻹﺣﺻﺎﺋﻳﺔ ﻫﻣﺎ : اﻟواﺣدة (T) اﺧﺗﺑﺎر ﻣﺎن ، ﻟﻠﻌﻳﻧﺔ واﺧﺗﺑﺎر -وﻳﺗﻧﻲ .وﻗ د ﻛﺷﻔت اﻟدارﺳﺔ ﻋن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺗﻠﺧص ﻓﻲ أن ﻣﺳﺗوى اﻟﺗازم اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺎﻫﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻘطﺎﻋﻳن ﻳﺗاروح ﺑﻳن ﻗوي وﺿﻌﻳف ﺟدا، وﻟﻛن ﺑﻣﺳﺗوى ﻋﺎم ﻣﻘﺑوﻝ أو اﻟﺻﻧﺎﻋﻲ ،ﻣﺗوﺳط ﻣﻊ ﻣﻼﺣظﺔ أن ﻣﺳﺗوى اﻻﻟﺗازم ﻳﻣﻳﻝ ﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺳﺎب اﻟﻘطﺎع .ا أﻣﺎ ﻋن ﺟواﻧب اﻟﺧﻠﻝ ﻓﻲ ﺗطﺑﻳق اﻟﻧظﺎم ﻓﺗ ﻓﻲ ﺗرﺳﺦ ﺑﺷﻛﻝ رﺋﻳﺳﻲ : ﻋدم اﻟﺗزام ﻣﺟﺎﻟس اﻹدارة ﻛﻣﺎ ﻳﺟب ﺑﻘواﻋد اﻟﺳﻠوك اﻟﻣﻬﻧﻲ، وﻋدم اشراك اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺳﺎﻫﻣﻳن ﻓﻲ اﺗﺧﺎذ اﻟﻘارارت اﻻﺳﺗارﺗﻳﺟﻳﺔ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﺣرﻣﺎﻧﻬم ﻣن اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ ﻣﺣﺎﺿر اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﻣﺟﻠس اﻹدارة، وﻛذﻟك ﻋدم اﻟتزام اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﻣﺳؤوﻟ ﻓﻳﻬﺎ ، ﻳﺗﻬﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳﺔ ﻟﻠﺑﻳﺋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﻣﻝ وﻟﺟوء ﺑﻌض إدارات ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت الى اﺳﺗﻌﻣﺎﻝ  وﺳﺎﺋﻝ ﻏﻳر ﻣﺷروﻋﺔ ﻛﺎﻟرﺷﺎوى واﻟﻣﺣﺳوﺑﻳﺔ ﻟﻠﺣﺻوﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود. ﻓﻲ ﺿوء ﻣﺎ ﺗﻘدم ﻗدم اﻟﺑﺎﺣﺛﺎن ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﺗوﺻﻳﺎت ﻟﻌﻝ أﻫﻣﻬﺎ أن ﺗﺑﺎدر ﺟﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺑﺔ واﻹﺷارف ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﺷرﻛﺎت ﺑﺈﺻدار دﻟﻳﻝ ﻳوﺿﺢ ارﺷﺎدات ﺑﺗطﺑﻳﻘﻪ ﻓﻲ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ وﻣن ﺛم ﺗﺷﺟﻳﻊ اﻟﺷرﻛﺎت ٕ على الالتزام  بماﻟﻣﺑﺎدئ اﻷﺳﺎﺳﻳﺔ ﻟﻧظﺎم اﻟﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ . ﻫذا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﺷﺟﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺷﻛﻳﻝ ﻟﺟﺎن ﻟﻠﺣﺎﻛﻣﻳﺔ اﻟﻣؤﺳﺳﻳﺔ ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺳﺗﻘﻠﻳن وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻏرار ﻟﺟﺎن اﻟﺗدﻗﻳق اﻟﻣوﺟودة ﺣﺎﻟﻳﺎ . اﻟﻛﻠﻣـ اﻟداﻟ ﺎت ـﺔ :ا اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻳ

العنوان

Jordan Journal of Business Administration-International Refereed Research Journal

الناشر

University of Jordan

بلد الناشر

الأردن

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

3

السنة

2007

الصفحات

46-71