هدفت هذه الدراسة إلى تعرف الأسباب التي أدت إلى الأزمة المالية العالمية ودور البنك المركزي الأردني في الحد من تداعيات
هذه الأزمة على البنوك العاملة في الأردن. واستخدمت الدراسة المنهج القياسي وذلك بإجراء تحليل الانحدار الخطي للأعوام
2011-2001 ) على نحو نصف سنوي، حيث أظهرت نتائج الدراسة أن الأزمة المالية العالمية رفعت ك ً لا من نسبة الديون غير )
العاملة ونسبة السيولة القانونية ونسبة كفاية رأس المال وخفضت من نسبة العائد على الأصول نتيجة إلى خفض سعر فائدة نافذة
الإيداع لليلة الواحدة. وتوصي الدراسة البنك المركزي الأردني بالاستمرار بتشديد الرقابة المصرفية على البنوك التجارية وخاصة
في مجالات التعامل مع الاستثمارات الأجنبية وذلك لتجنب البنوك أي أثار سلبية قد تنقل من الخارج إلى البنوك الأردنية على نحو
خاص والاقتصاد الأردني على نحو عام.