تنقسم الأحكامُ الشرعية إلى ما يُعرف بـِ "العزيمة" و"الرخصة". والمرأةُ، كما الرجلِ وأكثرَ، تمرُّ بمراحلَ عُمريةٍ وظروفٍ صحيّةٍ لا مجالَ معها لحملها على العزيمة كلَّ الوقتِ. ولا شكّ أنّ الكِبر من تلك المراحل، وهي التي تبدأ بِسنِّ اليأس من المحيض وتصير المرأةُ معها من القواعد.
والبحثُ هنا يسعى لتحديد المقصودِ بالقواعد من النساء، ولتبيينِ الرُّخصة الخاصة بهن في اللباس، في ضوء آية القواعد وَأقوالِ العلماء في تفسيرها واستنباط الأحكام منها.
وقد جاء البحث في أربعة مباحث. المبحث الأول منها لتوضيح المقصود بالقواعِد مِنَ النِّساء. والمبحث الثاني لتبيين توجُّهِ العلماء لاعتبار القواعد من أصحاب الرُّخص. والمبحث الثالث لِذِكرِ حُدودِ العورة وشروطُ لِباسِ المرأةِ المسلمة في الظُّروفِ الطبيعيَّة. والمبحث الرابع لعرِ ومناقشةِ الرُّخَصِ الشرعيّةِ للقواعِد من النساء في اللباس.
وفي الختام، فقد اتّضحَ أنّ الشريعةَ راعَت ظروفَ النّساءِ في هذا السنِّ، فخفَّفَتْ عنهُنَّ في شروطِ اللّباس وغيرها، ولكن على ألّا يرافق ذلك تبرّجُ المرأةِ بأيّ زينةٍ، لمنافاة ذلك مع مبررات الرخصة ومقاصدها. وتبقى العزيمةُ خيرٌ من التّرخص هنا، مع جواز الأمريْن.
كلماتٌ مفتاحيةٌ: القواعدُ من النساء، لباس المرأة، حدود العَورة، التبرُّج، الرُّخص الشرعية، آية القواعد.