ان الفساد الإداري هو السبب الرئيس في خفض برامج إقامة الحكم الرشيد في مؤسسات السلطة الفلسطينية، لأنها مرتبطة بعدة عوامل منها عدم كفاءة وفاعلية الأداء داخل تلك المؤسسات، ومقدار الشفافية والمشاركة في صنع القرارات الإدارية وغيرها، وصياغة أهداف الإصلاح الحكومي النابعة من رحم معاناة الشعب الفلسطيني، فالفساد الإداري وإقامة الحكم الرشيد متضادان لا يجتمعان، فيجب ان ينصب الإصلاح على معالجة الإختلالات الهيكلية الجزئية والكلية حتى لا يتحول الفساد الإداري في الواقع الفلسطيني من ظاهرة فردية وشاذة،إلى ظاهرة عامة، وطاعوناً يصيب كافة أفراد المجتمع، وعصية عن الحل لتضارب مصالح المنتفعين.

فإقامة الحكم الرشيد يقتضي تغير البيئة أو المستنقع الذي يترعرع به الفسادالاداري والمالي، من خلال المساءلة والشفافية وتنفيذ حكم القانون، وفي الواقع نجد اعتماد مسالك تنطوي تحت مفهوم الفساد لتجاوز الهياكل القديمة وتحقيق مصالح ذاتية على حساب أهداف ومصالح الجهاز الإداري المعني، ومن الملاحظ أن مثل هذه الحالات موجودة ومعمول بها ليس في مؤسسات السلطة الفلسطينية بل في كثير من دول العالم النامية والمتقدمة.

العنوان

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

الناشر

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية

بلد الناشر

المغرب

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

1

السنة

2015

الصفحات

21