تسعى هذه الدراسة لفحص تأثير التغيرات السياسية في مصر بعد ثورة عام 2011 على مسيرة التحول الديمقراطي فيها، والتغيرات التي يجب أن يحققها النظام الجديد في سبيل تحقيق أهداف الثورة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وتم تقسيم الدراسة إلى أربعة فصول.

الفصل الأول

في هذا الفصل، سعت الدراسة لرصد التحولات والتفاعلات والتحديات التي واجهت النظام الحاكم في مصر تاريخيا، والمعيقات التي واجهته، ودور القوى الاستعمارية في تشكيله والتأثير عليه. وطبيعة وخصائص النظام الناشئ بعد كل تلك المؤثرات، وكيف أدت تلك العوامل والظروف إلى انهياره في النهاية.

وسعت بعد ذلك إلى وضع اطار عام لخصائص النظام الناشئ بعد الثورة استنادا إلى العوامل والظروف التاريخية الموروثة، وبناء على المؤشرات المتوفرة حول المستقبل.

الفصل الثاني

عالج الفصل الثاني التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه النظام الناشئ في مصر بعد الثورة، وأهم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مصر، وكيف أدت السياسات النيوليبرالية إلى تهالك وضعف الاقتصاد المصري وتفاقم المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.

وعالج من جهة أخرى البدائل الممكنة لعلاج المشاكل الموروثة من الماضي، وطُرِحت نظرية التنمية البديلة كبديل للتصور النيوليبرالي المسيطر على الاقتصاد العالمي منذ ثمانينيات القرن الماضي. على افتراض أن نموذج التنمية البديلة هو الأقدر على معالجة الأزمات المتفاقمة لعدة أسباب تم توضيحها في النص.

وفي هذا المجال تم طرح نماذج مختلفة من السياسات التي تقع ضمن اطار التنمية البديلة وتحقق الأهداف التي رفعها الشعب في الثورة، ويمكن في نفس الوقت تنفيذها استنادا إلى الموارد والامكانيات المتاحة. هذه السياسات هي، سياسات دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسياسات التنمية الزراعية.

الفصل الثالث

يتمحور الفصل الثالث حول التغيرات التي يجب تحقيقها في النواحي السياسية، والتي تتعلق بشكل رئيس في اعادة صياغة العلاقة مع الأطراف الأخرى (المعارضة) داخل المجتمع. من أجل بناء الديمقراطية التشاركية، من أجل اعداد الأرضية اللازمة لانجاز التحول الديمقراطي.

وخلصت الدراسة إلى أن تحقيق أهداف الثورة يعتمد على مقدرة السلطة الجديدة على الاستجابة لمثل هذه الأهداف. وتحقيق التغيرات المطلوبة من خلال صنع سياسات جديدة قادرة على تحقيق تلك الأهداف. هذه السياسات يجب أن تكون منقطعة عن الماضي، تسعى لتحقيق التغيرات الجذرية لا التدريجية التي اعتمد عليها النظام السابق. فمعيار نجاح النظام الجديد يعتمد على مدى قدرته على القطع مع الماضي وتبني سياسات تهدف إلى تحقيق التغيرات الجذرية التي تستجيب للمطالب وتعيد هيكلة العلاقات الداخلية والخارجية بما يضمن تعزيز الاستقلال ويقلص التبعية للخارج.

العنوان

مؤسسة مواطن لدراسات الديمقراطية

الناشر

المؤسسة الفلسطينية لدراسات الديمقراطية

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

--

السنة

2014

الصفحات

140