تتناول الورقة الدور المفترض من زاوية الحكم الرشيد لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الفلسطينية للمشاركة في حوكمة قطاع الأمن الفلسطيني. تنطلق الورقة من تقييم أداء وممارسات أجهزة وقوى الأمن الفلسطيني من حيث التزامها بالقانون واحترامها لحقوق الإنسان، وتعرض للأسباب البنيوية والثقافية التي تعترض مثل هذا الالتزام. وتناقش الورقة الدور الذي لعبته قوى المجتمع المدني في الرقابة على عمل هذه الأجهزة والمشاركة في حوكمتها والعقبات التي تعترض هذا الدور من زاويتي قطاع الأمن وهذه القوى.