في العديد من البلدان، يلعب الا ً ً ئتمان المصرفي المقدم من البنوك، دورا مهما في تطوير الاستثمار وتوجيهه، من خلال توجيه النشاط الاقتصادي إلى المشاريع الاستثمارية التي يحتاجها البلد، والتي تساهم في نمو الاقتصاد، وتخفيض نسب البطالة، لذلك تتميز الدول التي ّ تتمتع بمستويات عالية من التنمية ا ً ً ً لاقتصادية، بأنها تملك جهازا مصرفيا متطورا، ذا كفاءة ّ ّ ّ ّ عالية في إدارة الائتمان، وتوجيهه بشكل فعال في خدمة الاقتصاد . من ناحية أخرى، يؤدي الخلل في إدارة البنوك للائتمان المصرفي إلى نتائج عكسية على الاقتصاد، كارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى اختلالات هيكلية في تركيبة الاقتصاد. باستثناء الهبة الشعبية الأخيرة منذ سيبتمبر 2015 ،والحرب الاسرائيلية على قطاع غزة منتصف العام 2014 ،فإن الس ً نوات الاخيرة شهدت حالة من الاستقرار النسبي في الأوضاع الأمنية والسياسية، مما انعكس بشكل أو بآخر على أنشطة النظام المالي بشكل عام، ً ر النسبي في الضفة الغربية بدا أثره جليا على القطاع والمصرفي بشكل خاص. فالاستقرا المصرفي، من حيث عدد الفروع للبنوك القائمة، وحجم المدخرات والقروض المقدمة إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة. كما تم تحسين الإجراءات والقوانين المنظمة لعمل البنوك، وحماية المدخرات، وفي آليات الإقراض من قبل الجهات ذات العلاقة، وبشكل أساسي سلطة ّ ور الذي تلعبه في تنمية النقد الفلسطينية. وانعكس هذا كله على آليات عمل البنوك والد الاقتصاد، وقد أدى ذلك إلى ارتفاع كبير في حجم الودائع والائتمان. وتشير الأرقام إلى أن النمو في حجم الودائع ارتفع بشكل كبير خلال العقد الماضي، وبالتحديد بعد العام 2006 ، بمعدل نمو بلغ حوالي 10 ً %سنويا، أي من 8.4202 مليون دولار بنهاية عام 2006 إلى 6.9654 بنهاية عام 2015 ،كما ارتفع حجم الائتمان من 19.1705 مليون دولار بنهاية عام 2007 إلى. 9.4895 مليون دولار عام بنهاية 2014 ،أي بمعدل نمو حوالي 5.16 ً %سنويا د بنهاية عام 2007 ،أي بنسبة أكبر من الزيادة في حجم الودائع. viii ً تعتبر عملية تطوير النظام المالي الفلسطيني مرتب

العنوان

MAS

الناشر

Palestinian Institute for Economic Research Policy (MAS)

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

--

السنة

--

الصفحات

--