يناقش هذا البحث مقدار البدل في الخلع من حيث حكم زيادته عن المهر شرعًا ووفق المعمول به في المحاكم الشرعية.

وقد تطلب ذلك تتبع النصوص الشرعية ذات الصلة بالخلع، ومعرفة أقوال المفسرين والفقهاء بخصوصها، وإعادة النظر بعدد من الترجيحات السابقة، في ضوء مقاصد الشريعة المتعلقة بالعدل وحرية الاختيار ومنع الضرر، وبعد الحكم على درجة صحة الأحاديث، وفي ضوء فساد ذمم بعض الناس وجرأتهم على أكل أموال غيرهم بالباطل، وتعسفهم في استعمال القانون مما يلحق الضرر بالمرأة.

وهو ما قاد لترجيح حق القضاء في تحديد بدل الخلع بما كان الرجل قد أصدقها إياه من غير زيادة في حال عدم توافق الطرفين على بدل معين. وهو الترجيح الذي تقود إليه النصوص الصحيحة ويستدعيه تغير الزمان واختلاف أخلاق الناس عما كانت عليه في الزمن الأول.
الكلمات الدالة: الخلع، المهر، البدل.

العنوان

مجلة دراسات / علوم الشريعة والقانون

الناشر

الجامعة الاردنية

بلد الناشر

الأردن

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

37

السنة

2010

الصفحات

26