الملخص

     الأهداف: تهدف هذه الدراسة الى تبيان الشكلية في العقود الإلكترونية و امكانية اعمالها في التشريعات الفلسطينية ، وذلك من خلال توضيح المقصود بالمحررات الإلكترونية وتبيان المواد الناظمة لها في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 وبعض القوانين المقارنة وتحديد مدى استيفاء هذه االعقود للشكلية العرفية والرسمية التي والمكتوبة على دعامة الكترونية .

المنهج: سيتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث سيتم العمل على شرح وتحليل النصوص الناظمة للموضوع والعمل على مقارنتها مع كل من التشريع الأردني والمصري

النتائج: خلص الباحث إلى نتائج عدة أهمها : حتى يكون للمحرر الإلكتروني أثره الكامل يجب أن يتوافر فيه عدة شروط أهمها أن تكون الدعامة المستخدمة في المحرر الإلكتروني قادرة على حفظ المعلومات الوارده فيه بشكل مستمر وعلى نحوٍ يضمن بقائَها وإستمرارها، وأن تكون هذه المعلومات المدونه قابلة لأن يتم فهمها وإدراكها من قبل الإنسان، اضافة الى ضرورة توثيق هذه المحررات لدى جهات التوثيق المختصه. لذلك اعترف المشرع الفلسطيني وكذلك التشريعات المقارنة كالمصري والأردني بالأثر القانوني الكامل للمحررات الإلكترونية وساوتها مع المحررات التقليدية.

الخلاصة العمل على خلق بيئة ملائمة لتطبيق القرار بقانون فيما يخص هياكل المصادقة  بما يتلائم مع قانون المعاملات الإلكترونية  وخدمات الثقة ، الامر الذي من شأنه  تمكين إجراء المعاملات إلكترونياً ، عدا ما نصت عليه المادة 3 الفقرة 2 من قانون رقم 17 لسنة 2024 فيما يخص المعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا ومعاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها ، وانشاء الحقوق العينية عليها .

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين تطبيق هذا القانون على أرض الواقع من خلال إنشاء بنية تحتية رقمية وتكنولوجية تعمل على تسهيل تطبيق هذا القانون.

الكلمات المفتاحية: المحررات الإلكترونية الرسمية، الشكلية الإلكترونية، التوقيع  الإلكتروني

الملخص

     الأهداف: تهدف هذه الدراسة الى تبيان الشكلية في العقود الإلكترونية و امكانية اعمالها في التشريعات الفلسطينية ، وذلك من خلال توضيح المقصود بالمحررات الإلكترونية وتبيان المواد الناظمة لها في القرار بقانون رقم 17 لسنة 2024 وبعض القوانين المقارنة وتحديد مدى استيفاء هذه االعقود للشكلية العرفية والرسمية التي والمكتوبة على دعامة الكترونية .

المنهج: سيتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن، حيث سيتم العمل على شرح وتحليل النصوص الناظمة للموضوع والعمل على مقارنتها مع كل من التشريع الأردني والمصري

النتائج: خلص الباحث إلى نتائج عدة أهمها : حتى يكون للمحرر الإلكتروني أثره الكامل يجب أن يتوافر فيه عدة شروط أهمها أن تكون الدعامة المستخدمة في المحرر الإلكتروني قادرة على حفظ المعلومات الوارده فيه بشكل مستمر وعلى نحوٍ يضمن بقائَها وإستمرارها، وأن تكون هذه المعلومات المدونه قابلة لأن يتم فهمها وإدراكها من قبل الإنسان، اضافة الى ضرورة توثيق هذه المحررات لدى جهات التوثيق المختصه. لذلك اعترف المشرع الفلسطيني وكذلك التشريعات المقارنة كالمصري والأردني بالأثر القانوني الكامل للمحررات الإلكترونية وساوتها مع المحررات التقليدية.

الخلاصة العمل على خلق بيئة ملائمة لتطبيق القرار بقانون فيما يخص هياكل المصادقة  بما يتلائم مع قانون المعاملات الإلكترونية  وخدمات الثقة ، الامر الذي من شأنه  تمكين إجراء المعاملات إلكترونياً ، عدا ما نصت عليه المادة 3 الفقرة 2 من قانون رقم 17 لسنة 2024 فيما يخص المعاملات المتعلقة بالاحوال الشخصية كالزواج والطلاق والوصايا ومعاملات التصرف بالاموال غير المنقولة بما في ذلك الوكالات المتعلقة بها وسندات ملكيتها ، وانشاء الحقوق العينية عليها .

اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين تطبيق هذا القانون على أرض الواقع من خلال إنشاء بنية تحتية رقمية وتكنولوجية تعمل على تسهيل تطبيق هذا القانون.

الكلمات المفتاحية: المحررات الإلكترونية الرسمية، الشكلية الإلكترونية، التوقيع  الإلكتروني

العنوان

جامعة القدس المفتوحة الشؤون الأكاديمية عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي - 02/2956073 رام الله - صب -1804 الرمز البريدي: 6058238P 02/2963738 02/2976240 هاتف فاكس: بريد الكتروني - البحث العلمي edu.sprgsou بريد الكتروني - - الدراسات العليا: edu.f

الناشر

جامعة القدس المفتوحة

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

68

السنة

--

الصفحات

--