ملخص

هدفت الدراسة الى التعريف بالمخاطر التي تعتري عقد التأجير التمويلي ، وامكانية التأمين على هذه المخاطر لدى احدى الشركات المرخص لها العمل في فلسطين ، وكذلك من يتحمل التبعة في حال تحقق الخطر ، وقد استخدم المنهج الوصفي التحليلي لغايات  تحقيق أهداف الدراسة ، وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج ابرزها خروج المشرع الفسطيني عن القواعد العامة التي تقضي بأن تبعة الهلاك الأموال المؤجرة لسبب لا يد للمستأجر به تقع على عاتق المؤجر.تستطيع شركات التأجير التمويلي ان تضمن عقودها شرطا بقضي بتحمل المستأجر لتبعات المسؤولية المدنية الناشئة عن الأضرار الناجمة عن الأموال المؤجرة التي في حيازته ، وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات أبرزها أوصي المشرع الفلسطيني بضورة تعديل أحكام قانون التأجير التَّمويلي، بحيث تتحمل شركات التأجير التمويلي تبعة الأموال المؤجرة،، إلا ما كان الهلاك نتيجة تعديه أو تقصيره من جانب المستأجر.

كلمات مفتاحية: تأمين، تأجير تمويلي، مخاطر

العنوان

مجلة العلوم السياسية والقانون

الناشر

المركز العربي للديمقراطي

بلد الناشر

ألمانيا

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

43

السنة

2026

الصفحات

مجلد 11