ملخص البحث
هدف البحث إلى تناول موضوع الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية المعاصرة، من خلال بيان المقصود بها، وبيان واقعها في هذه المؤسسات، وأثر اختلالها على الالتزام الشرعي فيها، ومسؤولية الجهات الرقابية في تنظيمها وتفعيلها، والمقصود بتوحيد المرجعية الشرعية للهيئات الشرعية، مع بيان أهميتها في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية، انتهاء باستشراف آفاق للحوكمة الشرعية. وذلك بمنهجية وصفية تحليلية، وانتهى البحث إلى نتائج من أهمها: تهدف الحوكمة الشرعية إلى ضمان النزاهة والفاعلية في الإشراف على تحقيق هدف التزام المؤسسة بالشريعة الإسلامية. وقد تم تطوير معايير حوكمية مهمة في ذلك من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية. أهمية توحيد المرجعية الشرعية في الحفاظ على هوية المؤسسات المالية الإسلامية. ضرورة ضمان استقلالية حقيقية لأعضاء الهيئات الشرعية عن الإدارات التنفيذية. وإرساء تصور سليم لدورهم. وتوسيع نطاق عملهم ليشمل كل العلاقات في المؤسسة. وإيجاد هيئات تمثيلية، لحماية مصالح المودعين والمتمولين والمشتركين في مؤسسات المالية الإسلامية. وإنشاء معايير فقهية تفصيلية، لبناء منهجية سليمة في الإفتاء، تٌرَشّدُ عمليةَ الإفتاء والاجتهاد الفقهيين.
كلمات مفتاحية: حوكمة. شرعية. مؤسسات. مالية. إسلامية.
