لهدف: هدفت هذه الدراسة إلى توضيح أحكام التنازل عن الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، وبيان كيفية تنظيم القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021، وقانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997، لمسألة التنازل عن الحصص والقيود الواردة عليه، والحقوق المُقرّة للشركاء إزاء هذا التنازل، من خلال تحليل ومقارنة أحكام كلا القانونين، وتكمن أهمية موضوع الدراسة في بحث موضوع مستجد في التشريع الفلسطيني، وهو الشركة ذات المسؤولية المحدودة، بحسب القرار بقانون رقم (42) لسنة 2021، بالمقارنة مع قانون الشركات الأردني، والتركيز على الضوابط المصاحبة لعملية التنازل، والحقوق المنبثقة عنها لصالح الشركاء، جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على إشكالية تتمثل في مدى كفاية التنظيم القانوني لعملية تنازل الشريك عن حصصه في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، المنهج: وللإجابة على إشكالية الدراسة، تم اتباع المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال تحليل نصوص مواد القرار بقانون بشأن الشركات، ومقارنتها بنصوص مواد قانون الشركات الأردني، النتائج: توصلت هذه الدراسة إلى أن الاطار التشريعي يفتقر إلى نصوص قانونية تعالج مسألة التنازل عن الحصص وما يترتب عليها من آثار وخاصة في نطاق حق الأولوية المقرر للأعضاء داخل الشركة، التوصيات: أوصت هذه الدراسة المشرع الفلسطيني إلى أن هناك حاجة ملحة من أجل النص على ضرورة إفراد نصوص جديدة تعالج مسألة التنازل عن الحصص والقيود الواردة عليها ومنها ضرورة النص على أن حق الأولوية الذي يتمتع به الأعضاء داخل الشركة لا يقتصر فقط على التنازل الاختياري بل يشمل أيضا حالة التنفيذ الجبري على حصص العضو.
