يعدّ الضمان الاجتماعي من المجالات الحيوية في الاقتصاد لدوره في الأمن الاجتماعي. لا تقتصر أهمية الضمان الاجتماعي على وجود القوانين المنظّمة له، بل تتجاوزه إلى أهمية وضرورة تطبيق هذه القوانين ودراسة متطلبات تطبيقها. ولذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تقييم تأثير متطلبات تطبيق قانون الضمان الاجتماعي على إمكانية تطبيقه الفعلي، وذلك من وجهة نظر الموظفين في الشركات الخاصة بالضفة الغربية. اعتمد الباحثون على المنهج الوصفي التحليلي، حيث استهدفوا مجتمعًا يضم 11,220 موظفًا في الشركات الفلسطينية الخاصة. تم جمع البيانات من عينة غير عشوائية مكونة من 250 موظفًا باستخدام استبيان، وتم تحليلها بواسطة برنامج SPSS وباستخدام أساليب إحصائية مثل تحليل الانحدار والتباين. أظهرت النتائج وجود تأثير إيجابي ومعنوي للمتطلبات الأساسية للقانون (مثل تغطية العمال) على إمكانية تطبيقه. وقد كان لمتطلبات تغطية العاملين بأجر أو راتب التأثير الأعلى في جعل القانون قابلاً للتطبيق. كما كشفت النتائج عن عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في تقييم الموظفين للقانون بناءً على خصائصهم الوظيفية. وبناءً على هذه النتائج، أوصت الدراسة بضرورة توفير المتطلبات اللازمة لتطبيق القانون، خاصةً من خلال تأمين التغطية الكاملة لجميع فئات العمال، وتعزيز الملاءمة الاجتماعية والاقتصادية عبر التعاون الفعّال بين القطاع الخاص ووزارة العمل.
