يتناول هذا البحث موضوع النظام المالي بين الزوجين من منظور فقهي تأصيلي مقارن، بوصفه أحد أهم الجوانب المؤثرة في استقرار الحياة الزوجية وتنظيم الحقوق المتبادلة بين الطرفين. وقد جاءت هذه الدراسة لبيان الأسس الشرعية التي تضبط العلاقة المالية بين الزوجين، وتوضيح حدود الذمة المالية لكل منهما، وكيفية إدارة الأموال المشتركة، وطرق اقتسامها في حال الانفصال أو الطلاق. ويهدف البحث إلى تأصيل مفهوم النظام المالي بين الزوجين في الفقه الإسلامي، وبيان مدى توافقه مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية المعاصرة، مع تقديم رؤية فقهية مقاصدية تضمن تحقيق العدالة والاستقرار الأسري. واعتمد البحث المنهج الاستقرائي والوصفي والتحليلي والمقارن، من خلال تتبع النصوص الشرعية وأقوال الفقهاء، وتحليلها في ضوء المقاصد الكلية للشريعة، ومقارنتها ببعض التطبيقات القانونية الحديثة في قوانين الأحوال الشخصية.

وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج، أبرزها: أن النظام المالي في الفقه الإسلامي يقوم على استقلال الذمة المالية لكل من الزوجين، مع جواز المشاركة المالية إذا وُجد اتفاق أو عرف معتبر، وأن الشريعة الإسلامية راعت العدالة في توزيع الحقوق والواجبات المالية، وحثّت على التعاون والتكامل بين الزوجين دون إخلال باستقلال أحدهما المالي. كما أكد البحث على أهمية توثيق الاتفاقات المالية بين الزوجين منعًا للنزاع، وضرورة تطوير التشريعات المعاصرة بما ينسجم مع مقاصد الشريعة وروحها.

العنوان

مجلة جامعة الزيتونة الدولية

الناشر

جامعة الزيتونة الدولية

بلد الناشر

سوريا

نوع المنشور

إلكتروني فقط

المجلد

39

السنة

2025

الصفحات

30