جاءت هذه الدراسة بعنوان " إقراض مدّخرات الموظفين وكيفية زكاتها في الفقه الإسلامي " في ثلاثة مباحث لبيان الحكم الشرعي لإقراض مدّخرات الموظفين، وكيفية إخراج الزكاة عن هذه المدّخرات في الفقه الإسلامي، سواء كانت مقرضة أو محتفظًا بها لدى الدولة أو المؤسسات والجهات المسؤولة، واعتمدت على المنهج الوصفي والتحليلي، حيث وصفت القضايا الفقهية المتعلقة بمدّخرات الموظفين وقروضهم، وتحليلها وصولا إلى الحكم الشرعي المناسب، وتوصلت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن إقراض مدّخرات الموظفين جائز شرعًا إذا تم وفق ضوابط الشريعة الإسلامية التي تضمن تحقيق العدالة وعدم الوقوع في الربا، ويزكي الموظف مدّخراته كل عام إذا كان له الحق في التصرف فيها متى أراد، بعد استيفاء شروط زكاة المال، كزكاة الدين المرجو، أما إذا لم يكن له حق التصرف فيها فهي بمثابة الدين غير المرجو، فلا زكاة فيها إلا بعد قبضها، وتزكى لسنة واحدة وهو مذهب المالكية، ومقدار الواجب في إخراجها ربع العشر (2.5 %).

العنوان

مجلة الدراسات الفقهية والقانونية

الناشر

المعهد العالي للقضاء

بلد الناشر

عُمان

نوع المنشور

Both (Printed and Online)

المجلد

--

السنة

2025

الصفحات

30