الملخص:
اختلف العلماء في حكم عمل المسلم على تنظيم نسله أو تحديده على عدة أقوال؛ في بعضها شيء من التداخل وعدم الوضوح. وفي سبيل الوصول إلى الراجح في المسألة؛ عرضَت هذه الدراسة أقوال العلماء وأدلتهم، وبينت مدى صلاحية كل دليل للاحتجاج من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، وقد تبين للباحث أن القول بجواز تنظيم النسل أو تحديده وفق ما يراه الزوجان محققا لمصلحة الأسرة؛ هو الراجح الذي تدل عليه الأدلة الثابتة؛ المؤيِدة لبقاء الأمر على الإباحة الأصلية؛ التي لم يثبت ما ينقل عنها إلى الكراهة أو التحريم .