تناول البحث ما نتج عن تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والعقود الذكية ذاتية التنفيذ حيث نشأ عن علم برمجتها وقطاع الاعمال بها مصطلح الوكيل الذكي نظرا لتشابه دور الروبوتات مع دور الوكيل في التعاقد دون إدراك لما يترتب على هذا المصطلح من ابعاد وأثار قانونية وبينا أن النيابة في القانون تتطلب وجود شخصية وأهلية قانونية للقيام بالتصرفات وهذه الشخصية والأهلية غير موجودة عند الأشياء وهذه الأنظمة تعد من الأشياء في نظر علماء الفقه والقانون

والشيء يفتقد الشخصية والأهلية التي تجعله صالحا للقيام بالنيابة قانونا والمصلحة العامة تقتضي الحكم بصحة هذه العقود وبحثنا في الاتجاهات القانونية التي كان هدفها جميعا تصحيح العقود ولكن بطرق مختلفة وبما يضمن عدم التعارض مع القواعد العامة فمنها من ذهب الى اعتبار هذه البرامج وسائل لنقل الإرادة فقط والعقد ينعقد   بإرادة اطرافه رغم ما تملكه هذه الوسائل من ذكاء يجعلها قادرة على اتخاذ القرار والتنفيذ واكتساب الخبرات والمعرفة وإعادة برمجة نفسها نتيجة تفاعلها مع البيئة المحيطة فرغم كل هذه الصفات فإرادة المستخدم حاضرة والبعض اعتبر أن ما تقوم به ليس عقدا ولا صحة لتسمية عقود ذكية ودورها يقتصر على التنفيذ لا الانعقاد ولا مانع قانونا من تنفيذ العقود آليا وذهب البعض الى أن الأفضل هو منح الروبوتات الشخصية القانونية وهذ الدعوى اثارت جدلا فقهيا بين مؤيد ومعارض بينا حجج كل منهم وخلصنا أن الفكرة قد تثير إشكالات اكثر من المساعدة في الحل وتحتاج الى انضاج ومزيد من البحث وقلنا أن الأولى تركيز الدراسات على حماية المستخدمين لتقنيات الذكاء فالجميع يجمع على صحة العقود وكذلك  على ضرورة البحث في المسؤولية العقدية الناشئة عن هذه العقود

العنوان

الجامعة الإسلامية لبحوث الاقتصاد الإسلامي في المجال القانوني

الناشر

الجامعة الإسلامية-الشارقة

بلد الناشر

الإمارات العربية المتحدة

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

5

السنة

2025

الصفحات

--