يعتبر التحكيم طريقاً استثنائياً لتسوية النزاعات بين الأطراف خارج القضاء النظامي، وغالباً ما يكون سبب اللجوء إليه سعي الأطراف نحو الإسراع في الفصل في خصومتهم و/أو لغرض المحافظة على أسرار تخص علاقتهم مع بعضهم البعض، وعند مراجعة التشريعات الناظمة للتحكيم في معظم دول العالم سنجد أنها تسعى جميعاً من الناحية الإجرائية إلى إيجاد ضمانات تهدف بالنتيجة إلى الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إرساء مبادئ سامية لا يجوز مخالفتها أو تجاوز واجب مراعاتها بأي حال من الأحوال مثل مبدأ المواجهة والمعاملة العادلة لأطراف الخصومة وحياد المحكم بالإضافة إلى قواعد إجرائية تفصيلية تنظم مراحل الفصل في الخصومة وفقاً للطريق الذي رسمه المشرع. تشريعات التحكيم في فلسطين ليست شاذة عن ما تمت الإشارة إليه أعلاه وقد سعى فريق البحث في هذه الدراسة إلى أن تكون دراسة نقدية تحليلية تتناول وفق قواعد التحليل العلمي النقدي الجدلي مدى كفاية هذه التشريعات وبالذات قانون التحكيم ولائحته التنفيذية لغرض تحقيق ما تمت الإشارة إليه أعلاه، حيث خلص الباحثون إلى أن تشريعات التحكيم في فلسطين تتضمن في ثناياها بعض النصوص القانونية اللازمة لضمان حصول إجراءات تقاضي عادلة، إلا أنه بالمقابل ينقصها الكثير من مستلزمات ذلك، وقد أبرز فريق البحث كيف يمكن اتمام النقص الحاصل فيها من خلال الإلتجاء إلى التشريعات الإجرائية الناظمة ذات الصلة

العنوان

مجلة جامعة النجاح للابحاث - B

الناشر

جامعة النجاح الوطنية

بلد الناشر

فلسطين

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

--

السنة

205

الصفحات

--