يُعدُّ الإضراب عن العمل من أبرز الوسائل التي يلجأ إليها العمال والموظفون للمطالبة بحقوقهم وتحقيق مطالبهم المهنية والوظيفية، وهو يشكل أحد مظاهر الاحتجاج السلمي في العديد من الأنظمة القانونية.
يهدف هذا البحث إلى دراسة الإضراب عن العمل من منظور فقهي وقانوني، مع التركيز على التشريعات الفلسطينية باعتبارها أنموذجًا للمقارنة والتحليل.
في الجانب الفقهي، يتناول البحث مفهوم الإضراب وأحكامه في الشريعة الإسلامية، كما يناقش الضوابط الشرعية التي ينبغي توافرها ليكون الإضراب مشروعًا، مثل عدم الإضرار بالمصلحة العامة وعدم تعطيل المرافق الحيوية.
أما في الجانب القانوني، فيستعرض البحث الإطار التشريعي للإضراب في فلسطين، ومدى وضوح القوانين في تنظيم هذا الحق، والقيود المفروضة عليه، كما يتناول البحث التحديات القانونية التي تواجه المضربين عن العمل، خاصة في ظل غياب نصوص قانونية دقيقة تنظم إجراءات الإضراب والآثار المترتبة عليه، لا سيما فيما يتعلق بالاقتطاع من الأجور والمسؤوليات التأديبية.
ويَخلُص البحث إلى أنَّ الإضراب عن العمل يُعدُّ حقًا مشروعًا متى ما احتُرِمَت ضوابطه الشرعية والقانونية، كما يوصي بضرورة تطوير التشريعات الفلسطينية لضمان تحقيق التوازن بين حق العمال في الإضراب وحق أصحاب العمل في استمرارية المرافق والخدمات العامة.
الكلمات المفتاحية: الإضراب، الأطباء، المعلمين، القانون الفلسطيني.