جاءت هذه الدراسة لتعالج قضية فقهية مهمة، وواقعية وهي الخدمات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية في فلسطين وضوابطها الشرعية، وخاصة المتعلقة بخطاب الضمان، وتبيِّن حاجة المصارف الإسلامية لمعرفة الضوابط الشرعية لخطاب الضمان؛ لغاية تطبيقها وتطويرها بما يتوافق مع الأحكام الشرعية. واستخدمت الدراسة المنهج التكاملي الذي يجمع بين المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي والاستنباطي لتحليل الضوابط الشرعية واستنباط تكييفها الشرعي. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أبرزها: خطابات الضمان المغطاة وغير المغطاة تختلف في التكييف الفقهي بين الوكالة والكفالة، والضوابط الشرعية تمنع أخذ الأجرة على الكفالة، لكنها تجيزها على الوكالة المغطاة، ولا يجوز أخذ الأجر على الضمان ذاته وفقًا لمعايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية​.

الكلمات المفتاحية: البنوك الإسلامية، الضوابط الشرعية، خطاب الضمان، خدمات، مصرفية.

العنوان

مجلة الميزان للدراسات الإسلامية والقانونية

الناشر

جامعة العلوم الإسلامية العالمية

بلد الناشر

الأردن

نوع المنشور

مطبوع فقط

المجلد

13

السنة

2026

الصفحات

31