جاءت هذه الدراسة بعنوان " الضَّوابط الشَّرعيَّة للخدمات المصْرِفيَّة في البنوك الإسلاميَّة في فلسطين - الحوالات أنموذجاً" وهدفت إلى بيان الضوابط الشرعية للخدمات المصرفية المتعلقة بالحوالات المصرفية التي تقدمها البنوك الإسلامية في فلسطين، والتأكد من مدى التزام هذه البنوك بتطبيق هذه الضوابط، واستخدمت الدراسة المنهج التكاملي الذي يجمع بين المنهج الاستقرائي والمنهج التحليلي لتحليل الضوابط الشرعية واستنباط تكييفها الشرعي. وجاء ذلك في مبحثين رئيسين تناول الأول منها مفهوم المصارف الإسلامية في فلسطين ونشأتها، والثاني الحوالات المصرفية وتكييفها الشرعي وضوابطها. وتوصلت الدراسة إلى نتائج كان من أبرزها: أن أقرب العقود إلى التحويلات المصرفية هو عقد الوكالة، وهو من عقود التَّبرع. لكن لو اشترط الوكيل على موكِّله أجرة، فإنَّ هذا الشرط صحيح مُلزِم، وذلك بناء على الضابط الفقهي: "يستحق الوكيل الأجرة إذا شُرِطَتْ في عقد الوكالة، أو كان يخدم بالأجرة"، لكن الأجرة مقيَّدة بالضابط الفقهي: "أخذ الأجرة على الوكالة ضمن حدود الأجر الفعلي".
الكلمات المفتاحية: البنوك الإسلامية، الضوابط الشرعية، الحوالات المصرفية.