يعتبر التحكيم طريقاً استثنائياً لتسوية النزاعات بين الأطراف خارج القضاء النظامي، وغالباً ما يكون سبب اللجوء إليه سعي الأطراف نحو الإسراع في الفصل في خصومتهم و/أو لغرض المحافظة على أسرار تخص علاقتهم مع بعضهم البعض، وعند مراجعة التشريعات الناظمة للتحكيم في معظم دول العالم سنجد أنها تسعى جميعاً من الناحية الإجرائية إلى ايجاد ضمانات تهدف بالنتيجة إلى الوصول إلى محاكمة عادلة عبر إرساء مبادئ سامية لا يجوز مخالفتها أو تجاوز واجب مراعاتها بأي حال من الأحوال مثل مبدأ المواجهة والمعاملة العادلة لأطراف الخصومة وحياد المحكم بالإضافة إلى قواعد إجرائية تفصيلية تنظم مراحل الفصل في الخصومة وفقاً للطريق الذي رسمه المشرع. تشريعات التحكيم في فلسطين ليست شاذة عن ما تمت الإشارة إليه أعلاه ونحن في دراستنا هذه سنسعى إلى إعداد دراسة نقدية تحليلة تتناول وفق قواعد التحليل العلمي النقدي الجدلي مدى كفاية هذه التشريعات وبالذات قانون التحكيم ولائحته التنفيذية لغرض تحقيق ما تمت الإشارة إليه أعلاه.
الكلمات المفتاحية: ضمانات المحاكمة العادلة، تشريعات التحكيم الفلسطينية، مبدأ الكفاية الذاتية، المحكم.