أيضا يجب ان تتعمد الأوقاف في خطتها المستقبلية على خلق مصادر تمويل ذاتية لأهدافها وهذا ممكن تحقيقه من خلال استغلال التكنلوجيا المالية وخاصة ما انتشر في العالم من منصات التمويل الجماعي وهي منصات الكترونية تبحث عن تمويل لمشاريع محددة وهذا المال الذي يجمع قد يكون لأهداف خيرية او يجمع بهدف الاستثمار في المشاريع الوقفية وقد يستعان ببعض المنصات الناجحة والفعالة على مستوى العالم الإسلامي وفائدة هذه المنصات حتى في حالة التمويل لاستثمار أنها تنشأ علاقة مباشرة بين الوزارة وقطاع المستثمرين دون حاجة لوساطة البنوك مما يعني استثمار قليل التكلفة وتبقى الوزارة هي المتحكمة بالمشاريع الاستثمارية وهذا افضل من الشراكات في بعض الأحيان التي تشارك بحصص لا بأس بها من العوائد وخاصة في الاستثمار قليل المخاطر.
العمل على الاستفادة من تعديل معيار الوقف الشرعي الذي اعتمد من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وخاصة فيما يتعلق بوقف النقود ووقف النقود تبين من دراسات ان له أثر عظيم ويقصد به امران او لهما ان الشخص يتبرع بالنقد ليكون له صدقة جارية ويعني ان ينشأ صندوق للوقف النقدي في وزارة الأوقاف والذي يتبرع لهذا الصندوق لا تذهب تبرعاته لنفقات استهلاكية بل تذهب لتمويل مشروعات للتمكين الاقتصادي على شكل قروض من الصندوق لترد وتذهب مستقبلا لتمويل مشاريع أخرى.
والامر الاخر هو وقف منفعة النقود فقط حيث بينت الدراسات ان الودائع الموجودة في البنوك 35%منها تقريبا هي حسابات جارية وهذه بالنسبة للبنوك كنز لأنها ودائع بلا تكلفة على البنوك فهي تستثمرها وتأخذ العائد بدون تكلفة بل هي مصدر للدخل لان البنوك تستفيد منها أيضا بالعمولات عمولات فتح الحساب والسحب النقدي والتحويل والشيكات... وفكرة منصات وفق منفعة النقد ان توفر الأوقاف منصة او مؤسسة تقبل ودائع الناس على انهم ان طلبوها صرفتها لهم عند الطلب وفي المقابل لهم اجر تشغيل اموالهم في المشاريع الخيرية الاستثمارية في الفترة التي تكون أموالهم عند منصات وقف منفعة النقود ولو نظرنا الى حجم الودائع التي في البنوك الفلسطينية فهي تجاوزت 16 مليار فإذا ثلثها حسابات جارية أي ما يقارب خمسة مليار فلو استقطبت منصات وقف منفعة النقود نصف مليار لكانت كفيلة بتمويل كثير من مشاريع استثمارية بتكلفة تكاد تكون معدومة على راس المال الممول
وأخيرا يجب ان تساهم وزارة الأوقاف في إيجاد المشروع الذي انتظرناه كثيرا وهو مشروع قانون الذي تعده هيئة سوق راس المال الفلسطينية الصكوك الإسلامية وأن يضاف إلى المشروع باب صكوك
الوقف وبهذا المشروع تتمكن وزارة الأوقاف من إيجاد تمويل لمشاريعها الاستثمارية مقابل عائد على الصك من عوائد المشروع الاستثماري ومع بقاء ملكية المشروع بالكامل للوقف واليوم على ارض الواقع الصكوك الإسلامية تعد أكبر منتج مالي إسلامي منتشر على المستوي العالمي.